SWED24: في خطوة جديدة لمكافحة تصاعد نفوذ العصابات الإجرامية في السويد، أعلنت الحكومة عن إجراءات لتعزيز قدرة الشرطة على إزالة المحتوى غير القانوني من الإنترنت، بما في ذلك إحباط محاولات العصابات لتجنيد الأطفال عبر المنصات الرقمية.
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر خلال مؤتمر صحفي: “الوضع لا يزال خطيراً للغاية، ويجب علينا اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة تجنيد العصابات للأطفال”.
“هجوم رقمي” لتعزيز سلطة الشرطة على الإنترنت
وتتمتع الشرطة السويدية حالياً بسلطة إصدار أوامر إزالة المحتوى المرتبط بالإرهاب، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي، مما يُلزم الشركات المالكة للمنصات الرقمية بحذف المحتوى فوراً.
لكن عندما يتعلق الأمر بالمحتوى غير القانوني الآخر، مثل تجنيد الأطفال للجريمة، يمكن للشرطة فقط تقديم طلبات غير مُلزمة للشركات لإزالة المواد، وهو ما لم يكن فعالاً دائماً.
لذلك، أعلنت الحكومة عن تحقيق عاجل لبحث إمكانية توسيع صلاحيات الشرطة بحيث تتمكن من إصدار أوامر إلزامية لإزالة المحتوى المرتبط بالنشاطات الإجرامية، بما في ذلك التجنيد الإجرامي للأطفال.
مراجعة قانونية لمنح الشرطة أدوات جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
إلى جانب تعزيز سلطة الشرطة على الإنترنت، ستُجري الحكومة مراجعة قانونية شاملة لأنظمة المراقبة السرية والتدابير الوقائية.
ويشمل ذلك دراسة إمكانية منح الشرطة القدرة على التدخل وتعطيل الجرائم أثناء حدوثها في الفضاء الإلكتروني.
ومن المقرر أن تُقدَّم نتائج هذه المراجعة بحلول آيار/ مايو 2026.
إحدى المشكلات التي تواجه الشرطة هي القيود المفروضة على معالجة المعلومات الواردة من البلاغات والمصادر الاستخباراتية.
حاليًا، لا يُسمح إلا لعدد محدود جداً من الموظفين بالوصول إلى المعلومات الأولية المتعلقة بالجرائم، ما يؤدي إلى تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل إحباط الجرائم قبل وقوعها.
طلب تعديل قانوني لزيادة سرعة الاستجابة الأمنية
أشارت الشرطة في طلبها الموجه للحكومة إلى أن هذه القيود تؤثر بشكل كبير على فعالية مكافحة الجرائم.
وجاء في الطلب: “قد يتم رصد بلاغ مهم بعد فوات الأوان، مما يقلل من فرص منع الجريمة قبل وقوعها”.
لذلك، دعت الشرطة إلى تعديل القوانين بحلول الأول من أبريل، بما يسمح لها بمعالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
إلى جانب التدابير الفورية، تعتزم الحكومة إجراء مراجعة أوسع لسياسات حماية البيانات الخاصة بالشرطة، بهدف تحسين كفاءة إدارة المعلومات وتسريع عمليات مكافحة الجريمة.
تمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة تصاعد الجريمة المنظمة في السويد، حيث أصبحت العصابات أكثر جرأة في استهداف الأطفال والشباب، واستغلالهم في أنشطة إجرامية مثل تهريب المخدرات وأعمال العنف.
ويبدو أن الحكومة عازمة على اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد هذه الظاهرة، من خلال تعزيز أدوات الشرطة الرقمية، وزيادة الصلاحيات القانونية، وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية.