أعلنت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينيرجارد عن إجراءات جديدة لتشديد شروط لمّ الأقارب.
وقالت وزيرة الهجرة في مؤتمر صحفي عقدته، صباح اليوم الثلاثاء بالشراكة مع المتحدث باسم سياسة الهجرة عن حزب SD، لودفيك أسبلينج، أن سياسة الهجرة السويدية سخية أكثر مما يجب.
وقالت ستينيرجارد: “نحن الآن نتخذ الخطوة التالية”. وأضافت أن القواعد الحالية المتعلقة بهجرة الأقارب بحاجة إلى مراجعة.
وتابعت: “الحق في الحياة العائلية هو حق أساسي، لكن القواعد الحالية أكثر سخاءً مما تتطلبه القوانين الأوروبية والالتزامات الدولية للسويد”.
تقليص دائرة الأقارب المؤهلين
وسيتم تكليف محققة خاصة بمراجعة التشريعات السويدية لمنح تصاريح الإقامة بناءً على الصلة العائلية.
ومن بين المهام الموكلة إلى اللجنة، تقع مهمة دراسة كيفية تشديد متطلبات الإعالة لهجرة الأقارب، وما إذا كان ينبغي فرض شرط وجود تأمين صحي شامل للسماح للشخص بالقدوم إلى السويد عبر هجرة الأقارب.
وقال لودفيج أسبلينج: “متطلبات الإعالة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاندماج وتُعتبر عاملاً محفزًا للأشخاص المرتبطين للحصول على عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وأوضحت ستينيرجارد: “الهدف من هذه المراجعة هو ضمان وجود تنظيم مقيد ومناسب”. وأكدت الحكومة أن التنظيم لن يكون أكثر سخاءً مما تتطلبه القوانين الأوروبية أو الالتزامات الدولية الأخرى للسويد.
وأضاف اسبلينج: “الحكومة تسعى لتقليل عدد اللاجئين الذين يأتون إلى السويد وعدد تصاريح الإقامة الممنوحة، وهذه الخطوة جزء من هذا الهدف”.
التقنية الحمضية النووية أداة هامة
سوف تنظر الدراسة أيضًا في أي الأقارب ينبغي أن يكونوا مؤهلين للحصول على تصاريح الإقامة بناءً على الصلة العائلية.
وأضاف أسبلينج: “استخدام تقنية الحمض النووي يمكن أن يكون أداة هامة، على سبيل المثال، لحماية الأطفال من التجميع مع شخص ليسوا في الواقع من أقاربهم”.
وقالت ستينيرجارد: “من أجل وضع تنظيم مفيد ومناسب لهجرة الأقارب، يجب مراجعة وتقييد الدائرة المؤهلة”.
كما ترغب الحكومة في دراسة ما إذا كان هناك حاجة لاستخدام تحليل الحمض النووي، DNA بشكل أوسع لإثبات الصلة العائلية.
وستشمل اللجنة في تحقيقاتها كل من هجرة الأقارب إلى الأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة والمواطنين السويديين.
وأوضحت ماريا، أن الأجراءات الجديدة قد تضم ايضاً امكانية رفض توطين شخص تم طرده من السويد بسبب جرائم عنف ارتكبها، حتى لو كانت لديه عائلة تعيش في السويد.
ومن المقرر أن تقدم المحققة المكلفة بالتحقيق النتائج في موعد اقصاه 25 آب/ أغسطس من العام القادم 2025.
ويأتي إعلان وزيرة الهجرة ضمن مساعي مستمرة تقوم بها الحكومة السويدية منذ توليها الحكم تسعى من خلالها الى تشديد سياسة الهجرة والحد الى أقل حد ممكن من استقبالها للاجئين.