SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية عن اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم منح الجنسية السويدية لأشخاص يشكلون تهديدًا أمنيًا. يأتي ذلك في إطار توجيه جديد لمصلحة الهجرة (Migrationsverket) لتكثيف الرقابة والتحقق في طلبات الجنسية.
وقال وزير الهجرة، يوهان فورسيل، إن الحكومة وجهت مصلحة الهجرة لاتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الضوابط على طلبات الجنسية.
وأكد: “إن استعادة الجنسية بعد منحها أمر بالغ الصعوبة، مما يبرز أهمية التأكد من أن من يحصلون عليها لا يشكلون أي تهديد أمني.”
ارتفاع حاد في الحالات الأمنية
تشير الأرقام إلى تزايد كبير في عدد الحالات التي رفضت فيها مصلحة الأمن السويدية (سابو) طلبات الجنسية لأسباب أمنية. ففي عام 2023، بلغ عدد الحالات المرفوضة 756، مقارنة بـ 543 حالة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت تتراوح بين 100 – 180 حالة سنويًا.
ستشمل الإجراءات الجديدة المطالبة بحضور المتقدمين شخصيًا للتعرف على الهوية، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شفوية. وعلق فورسيل: “إجراء المقابلات الشخصية يتيح التحقق من الروايات بشكل أكثر دقة ويسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.”
فيما يتعلق بمدة معالجة الطلبات، أشار فورسيل إلى أن الإجراءات الإضافية قد تؤدي إلى تمديد بعض الفترات الزمنية، لكنه أكد أن الهدف الأساسي هو تعزيز الأمان، وليس تأخير البت في الطلبات.
إصلاحات مستقبلية محتملة
تخطط الحكومة، بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD)، لإدخال متطلبات جديدة لمنح الجنسية، مثل فترات إقامة أطول، الالتزام بأخلاقيات سلوك عالية، والمعرفة بالقوانين والثقافة السويدية.
حتى نوفمبر من العام الماضي، تم منح الجنسية لـ 59,781 شخصًا. ومع التشديد على الإجراءات الأمنية، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن الوطني وضمان سير عملية منح الجنسية بشكل عادل وفعال.