SWED 24: تعمل الحكومة السويدية على تقديم مقترح جديد يهدف إلى تخفيض تكاليف نقل قروض الإسكان ذات الفائدة الثابتة بين البنوك، وفقًا لما نقلته صحيفة DN.
ويشمل المقترح تعديل نظام تعويض فرق الفائدة الذي يسمح للبنوك بفرض رسوم على العملاء عند إنهاء قروضهم ذات الفائدة الثابتة قبل الأوان.
وقررت الحكومة، اليوم الخميس تقديم مسودة قانونية تتضمن نموذجًا جديدًا لحساب تعويض فرق الفائدة، ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 تموز/ يوليو من العام المقبل.
انتقادات للنظام الحالي
النظام الحالي لتحديد تعويض فرق الفائدة يُعتبر مكلفًا جدًا للعملاء، وقد تعرض لانتقادات واسعة، بما في ذلك من هيئة الرقابة المالية السويدية Finansinspektionen، التي أشارت إلى أن النظام الحالي يخدم مصالح البنوك بشكل أساسي على حساب المستهلكين.
في المقابل، أبدت جمعية البنوك السويدية اعتراضها على بعض جوانب المقترح الجديد. وأشارت إلى أن التغييرات قد تُشجع المقترضين على إنهاء قروضهم مبكرًا لأسباب اقتصادية فقط، وهو ما قد يؤثر على استقرار السوق المالي.
يهدف المقترح إلى تعزيز المنافسة بين البنوك وتسهيل حركة العملاء بين المؤسسات المالية دون تحمل تكاليف باهظة، مما يمنح المقترضين مرونة أكبر وقدرة على تحقيق وفورات مالية عند البحث عن شروط أفضل لقروض الإسكان.