SWED 24: في خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية نظام اللجوء، قررت الحكومة السويدية إطلاق عملية لرصد سفر اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية. الإجراء يشمل تعاونًا مشتركًا بين مصلحة الهجرة، الشرطة السويدية، والسفارات لتوثيق وتحليل هذه الرحلات، وسط نقاش متزايد حول مدى انسجام هذه السلوكيات مع قواعد اللجوء.
وأوضح وزير الهجرة، يوهان فورسيل، أن مصلحة الهجرة ستعمل على تطوير آليات جديدة لتبادل المعلومات حول سفر اللاجئين. وقال فورسيل: “إذا حصل شخص على حق اللجوء لكونه فر من بلده الأصلي، فمن غير المنطقي أن يعود إلى هذا البلد لقضاء الإجازات. مثل هذه التصرفات قد تشير إلى انتهاء حاجته للحماية، أو حتى تقديمه معلومات غير دقيقة.”
وأكد الوزير أن كل حالة سيتم تقييمها بشكل فردي، مشيرًا إلى أن حجم هذه الظاهرة لا يزال غير واضح، إلا أن هناك مؤشرات على وجود حالات إساءة استخدام.
ومن المتوقع أن تقدم الجهات المعنية تقريرًا مفصلًا حول الظاهرة بحلول الصيف المقبل، يتضمن إحصاءات دقيقة وتوصيات قانونية. وسيتم النظر في تعديل القوانين الحالية إذا دعت الحاجة، بما في ذلك فترات السماح لإلغاء تصاريح الإقامة.
خلفية الجدل حول القضية
تثير قضية سفر اللاجئين إلى أوطانهم الأصلية جدلًا واسعًا في السويد.
وأشارت دراسة أجرتها مؤسسة “نوفوس” عام 2022 إلى أن 79 بالمائة من اللاجئين الذين وصلوا إلى السويد قاموا بزيارة بلدانهم الأصلية لقضاء الإجازات. وقد دفع ذلك الحكومة، بالتعاون مع حزب (SD)، إلى تشديد إجراءات مراجعة تصاريح الإقامة والعمل.
وقالت وزيرة الهجرة السابقة، ماريا مالمير ستينيرجارد: “إذا عاد شخص إلى بلده الأصلي بعد فترة قصيرة من حصوله على الإقامة، فإن ذلك يشير غالبًا إلى عدم حاجته للحماية.”
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية نزاهة نظام اللجوء وضمان تقديم الحماية فقط لمن يستحقها بالفعل. وفي هذا السياق، لم يستبعد فورسيل إمكانية مراجعة القوانين مستقبلًا إذا تطلب الأمر، مضيفًا: “لن نتسامح مع أي شكل من أشكال إساءة الاستخدام.”