في خطوة هامة تهدف إلى حماية الأطفال والشباب، أعلنت الحكومة السويدية عن قانون جديد يوسع من صلاحيات أجهزة الخدمة الاجتماعية ويسمح لها بالتدخل بشكل مبكر لمنع انجراف الأطفال نحو الجريمة وتعاطي المخدرات.
يسعى القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، إلى منح أجهزة الخدمة الاجتماعية قدرة أكبر على تقديم الدعم للأطفال والعائلات التي تواجه صعوبات، وذلك قبل تفاقم الوضع ووصولها إلى حد ارتكاب الجرائم.
وأكدت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا فالترسون غرونفال أن القانون الجديد سيتيح “التدخل بشكل أسرع وأكثر فعالية” لمساعدة الأطفال المعرضين للخطر.
من جانبه، أشاد رئيس منظمة البلديات والمحافظات (SKR) بالقانون الجديد، ووصفه بأنه “خطوة هامة في الاتجاه الصحيح” وأنه سيساهم في “تقديم الدعم اللازم للأطفال والعائلات في الوقت المناسب”.
ويلزم القانون الجديد السلطات المحلية بتوفير موارد إضافية للخدمات الاجتماعية، كما يحدد آليات جديدة لتنسيق العمل بين الجهات المختلفة المعنية بحماية الطفل.
المصدر: TV4