قال وزير العدل السويدي غونار سترومر ان الحكومة السويدية، تفكر في دراسة وتحليل إمكانية إجراء تعديلات قانونية بعد العملية الأخيرة لحرق المصحف التي جرت في الـ 28 حزيران/ يونيو الماضي.
وتنوي الحكومة السويدية النظر فيما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات على قانون النظام العام، ordningslagen الذي منح الضوء الأخضر حتى الآن لإحراق المصحف.
وقال سترومر لصحيفة “أفتونبلادت”: من الواضح انه يتعين علينا تحليل الوضع القانوني في ضوء الأحداث التي وقعت في الربيع.
وأدى حرق المصحف في السويد الى عواقب دولية وشعبية كبيرة، حيث اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، كما من المتوقع ان تُعقد مثل هذه الأعمال انضمام السويد الى حلف الناتو، حيث ان تركيا التي لم توافق بعد على طلب الانضمام تنتقد بشدة سماح السويد بمثل هذه الأعمال.
تحليل الوضع
ووفقاً لـ سترومر، فأن الحكومة تقوم الآن بتحليل الوضع والنظر فيما إذا كان القانون بحاجة الى تغيير، مشيرا الى ان السويد أصبحت “هدفاً ذو أولوية” للهجمات الإرهابية بسبب حرق المصحف.
وأضاف، قائلاً: حدثت اعتقالات في السويد بسبب الاشتباه في الاعداد لجرائم إرهابية وكانت هناك اعتقالات مماثلة في ألمانيا التي اعتقلت أشخاص مشتبه بقيامهم بالإعداد لجرائم إرهابية ضد السويد. ويمكننا ان نرى ان حرق المصحف أدى الى نشوء تهديدات ضد أمننا الداخلي.
وناقشت المحاكم مسألة منح الإذن بحرق المصحف، وفقاً لقانون النظام مرات عدة، وكانت النتيجة ان هيئة الشرطة لا تستطيع رفض حرق المصحف بسبب التهديد العام الذي يخلفه ذلك.
وبحسب سترومر، فان القضاة يعملون الان على تحليل ودراسة قواعد قانون النظام العام.
وقال: علينا ان نسأل أنفسنا ما إذا كان النظام الحالي جيداً أو ما إذا كان هناك سبب لإعادة النظر فيه من بعض الجوانب.
ولا يريد وزير العدل القول ان الحكومة تريد فعلاً تغيير الأمر، بل يتمسك بالقول انها ستقوم بتحليل الوضع.
وبحسب سترومر، لم يتم تعيين أي تحقيق حتى الآن يمكن ان يكون أساساً لتغيير القانون ولم يتم وضع توجيهات بخصوص ذلك ايضاً.
وقال سترومر: نعطي للأمر الوقت اللازم للقيام بذلك بدقة. ان خطورة القضايا تتحدث بطبيعة الحال عن العمل بأسرع ما يمكن، لكن تعقيد الأمر يدفعنا الى القيام بذلك بطريقة شاملة.