ستقترح الحكومة السويدية في موازنة الخريف القادمة رفع معايير خفض الانبعاثات، بعد تلقيها انتقادات واسعة نتيجة تخفيض هذه المعايير في العام الماضي، وذلك وفقاً لما أفاد به التلفزيون السويدي SVT.
وكان تخفيض الالتزامات جزءًا من وعود الحملة الانتخابية لتحالف حزب تيدو، لكنه واجه معارضة قوية.
وفي كانون الثاني/ يناير من هذا العام، تم تقليل معيار خفض الانبعاثات إلى 6% لكل من الديزل والبنزين، مما يشكل انخفاضاً حاداً من النسبة السابقة التي كانت 30.5% للديزل و7.8% للبنزين.
وأدى الإجراء إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي أربعة ملايين طن، ما جعل السويد تواجه خطر عدم تحقيق الأهداف البيئية الوطنية والتعهدات المقدمة للاتحاد الأوروبي.
وأشارت التقارير إلى أن الأحزاب ضمن تحالف تيدو قد توصلت إلى توافق حول زيادة نسبة خفض الانبعاثات من 6% إلى 10%، مما من شأنه أن يقلل الانبعاثات السنوية بما لا يقل عن نصف مليون طن.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الأحزاب لتخفيض ضرائب الوقود بشكل موازٍ لضمان استقرار الأسعار على الرغم من الزيادة في نسبة الوقود الحيوي المخلوط.
ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بدءاً من الأول من تموز/ يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز التزام السويد بأهداف الاتحاد الأوروبي البيئية وضمان التزامها بتعهداتها الدولية في مجال الحفاظ على البيئة.