كشف التلفزيون السويدي SVT، فضيحة بطلها رجل من أصل إيراني مقيم في مالمو يُدعى سهيل نادري، ارتكب مخالفات كثيرة، واحتال على الناس بمبالغ كبيرة، وقدم نفسه على أنه “محامي”! ( ملاحظة من المحرر: في السويد يزعم الكثير من الأشخاص أنهم محامون، لكن يمكن التأكد من ذلك بسهولة من خلال البحث عن اسم الشخص في موقع نقابة المحامين السويديين). ( المصدر SVT في الرابط توجد صورة للرجل).
وقال التلفزيون إن شكاوى كثيرة قُدمت ضد نادري من قبل موكلين أوكلوه قضاياهم لكن بدون الحصول على أي فائدة.
وجاء في التقرير ان نادري عند وصوله الى السويد في عام 1995 كان معه شهادة في القانون من طهران، لكنه مُنع من الدخول في نقابة المحامين في السويد لعدم توفر المتطلبات المعرفية الكافية لممارسته مهنة القانون في البلاد.
ويُعرف نادري نفسه في الكتيبات التعريفية وعلى موقعه على الإنترنت، بأنه يقدم استشارة مجانية ويعرض نفسه على انه قادر على المساعدة في مجموعة واسعة من المجالات القانونية، ابتداءً من المنازعات وقانون الأسرة الى قانون الشركات وسجل العقارات وقضايا الهجرة.
أنشا نادري شركته القانونية الخاصة Jurista في عام 2006 وبدأ منذ ذلك الحين في استقبال عملاء في وسط مالمو وستوكهولم.
رُفض من نقابة المحامين السويدية
وصل نادري الى السويد بعد أن أكمل دراسة القانون، أربع سنوات في جامعة طهران. وفي السويد جرى تقييم شهادته على انها تعادل 110 نقطة جامعية فقط معتمدة في إطار القانون، الا ان وكالة التعليم العالي في السويد كتبت أيضاً أن “أي شخص يرغب في العمل كمحام في بلد ما يجب أن يخضع عموماً لتعليم ذلك البلد”. ويقصد هنا في السويد.
ووفقاً للتلفزيون السويدي، فأن نادري درس دورات تعليمية فردية في قانون الأعمال والسوق والقانون الإداري في السويد، كما أنهى دورة لمدة ثمانية أيام في نقابة المحامين.
قرارات مستأنفة
عندما تقدم نادري لاحقاً بطلب للانضمام الى نقابة المحامين في السويد، تم رفض طلبه على أساس أنه لم يستوف الشروط المعرفية اللازمة لممارسة مهنة المحاماة في البلاد.
واستأنف نادري القرار، قائلاً بأنه يتمتع بخبرة كافية كمحام وأنه “مصدر قوة لعملاءه وبأنه بطريقة إيجابية وبناءّة ساهم في العمل من أجل العدالة وضد الجريمة”.
وقال نادري للتلفزيون السويدي، أنه “يعمل مجاناَ على الصعيد الدولي” و “يساعد النساء والأطفال في جميع انحاء العالم ضد الفساد والظلم”.
تقاضى أجور مقابل أعمال لم يقم بها
ويوضح فيديو نشره التلفزيون السويدي مرفقاً مع التقرير، ان شكاوى عدة قُدمت من قبل الموكلين ضد نادري لأنه تقاضى أجور على أعمال وعد بتنفيذها لكنه لم يقم بذلك، ورُفعت بحقه ما لا يقل عن عشرة قضايا الى الشرطة، كما جرت مقاضاته من قبل عدد من الموكلين على أمل استعادة الأموال التي دفعوها له.
ويدعي نادري ان الموكلين الذين تقدموا بشكاوى ضده هم من قاموا بخداعه او انه تجاهل معرفته بهم في الأصل.
ووفقاً لمصلحة النفوس السويدية، فأن نادري عاد الى إيران في عام 2019، ليتضح بعد ذلك انه لم يفعل ذلك بل كان موجوداً في السويد ومارس نشاطاته القانونية في كل من مالمو وستوكهولم.
من جهته، حاول التلفزيون السويدي مرات عدة الوصول الى نادري والحصول على توضيح منه، الا انه لم يشأ الإجابة على الأسئلة، وكان يجيب بأنه لا يريد التعليق، ويبدو في الفيديو وهو يعدو مسرعاً من أسئلة صحفي التلفزيون السويدي وهو يقولون له، بأنهم لا يريدون مطاردته لان ذلك امر سخيف.