SWED 24: تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو تقرير هيئة الإحصاء السويدية (SCB) الذي سيكشف معدل التضخم لشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في خطوة يُعتقد أنها ستلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعار الفائدة المستقبلية. هذا التقرير سيحدد بشكل كبير مدى التغيير في تكاليف القروض العقارية، ما يجعل نتائجه بالغة الأهمية للأسر السويدية.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم وفق مقياس KPIF (الذي يستثني تأثير أسعار الفائدة العقارية) سيصل إلى 1.8 بالمائة، بينما يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة، إلى 2.2 بالمائة مقارنة بـ2.4 بالمائة في تشرين الثاني/ نوفمبر. هذه التوقعات تتماشى مع رؤية البنك المركزي السويدي (Riksbanken)، وقد تمهد الطريق لخفض إضافي في سعر الفائدة الأساسي.
خفض الفائدة يلوح في الأفق
البنك المركزي السويدي قد يخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2.25 بالمائة خلال كانون الثاني/ يناير أو اذار/ مارس المقبل. هذا الخفض المحتمل يأتي بعد سلسلة من التخفيضات العام الماضي، التي شهدت انخفاض الفائدة الأساسية من 4 بالمائة في ايار/ مايو إلى 2.5 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر.
خفض سعر الفائدة الأساسي يفتح الباب لانخفاض تكاليف القروض العقارية، خصوصًا تلك ذات الفائدة المتغيرة. إذا شهدت الفائدة العقارية انخفاضًا بمقدار 0.50 نقطة مئوية، فإن تكلفة قرض بقيمة 3 ملايين كرونة سويدية ستنخفض بنحو 15,000 كرونة سنويًا، ما يعادل 1,250 كرونة شهريًا.
بهدف الحفاظ على معدل تضخم قريب من 2 بالمائة، أظهرت التوقعات أن معدل التضخم لعام 2024 بأكمله سيبلغ نحو 1.9 بالمائة، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ6 بالمائة خلال 2023. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات النقدية في إعادة التوازن للأسواق بعد سنوات من الضغوط التضخمية.
تحسن ملحوظ للأسر السويدية
مع تراجع التضخم واحتمالية خفض أسعار الفائدة، قد تشهد الأسر السويدية تحسنًا ملموسًا في أوضاعها الاقتصادية، حيث تتراجع تكاليف القروض العقارية، مما يخفف من الضغوط المالية التي عانت منها العديد من الأسر في السنوات الأخيرة.
يبقى السؤال: هل ستنجح هذه السياسات في تحقيق استقرار طويل الأمد، أم أن هناك تحديات جديدة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في السويد؟