يجري التحقيق مع موظفين يعملان في دائرة الخدمات الاجتماعية ( السوسيال) في نفس القسم بمدينة يوتوبوري لانتهاكهما السلطات المخولة لهما وخرقهما السرية، وذلك وفقاً لما ذكره التلفزيون السويدي. ( المصدر/ انقر هنا).
ووفقاً للمصادر، فأن شبهات تدور حول تعاون الموظفين مع اقاربهما بالشكل الذي يشكل انتهاكاً للسلطات المخولة لهما.
وكانت الشرطة قد قدمت في العام الماضي 2022 حوالي عشرة تقارير عبرت فيها عن قلقها بشأن قاصر يعيش في مدينة يوتوبوري، لارتباطه بأشخاص ينتمون الى بيئة إجرامية لهم صلة بشبكة عائلية، ولكن لم يتم تسجيل غير ثلاثة تقارير فقط من قبل الاخصائي الاجتماعي المسؤول عن القضية، وانتهت القضايا الثلاث دون تحقيق.
انتقاد شديد اللهجة
وفي تقرير داخلي في دائرة الخدمات الاجتماعية وُجهت انتقادات لاذعة الى السكرتير الاجتماعي الذين أُعتبر فاشلاً في عمله، وقال المحقق ان التوثيق في القضايا التي تم التعامل معها “نادر للغاية”.
وأضاف المحقق، قائلاً: “لم يتم اتباع التشريعات واللوائح، ولهذا السبب تم تجاهل ولم يتم إعطاء الأولوية لمصالح الطفل”.
في الوقت نفسه، تم إبلاغ الشرطة عن اخصائي اجتماعي اخر يعمل في نفس القسم لخرقه السرية.
ووفقاً للشبهات، فأن المسؤول الاجتماعي الثاني وفي شكل ما، كشف عن معلومات حول شخص محمي لأفراد من نفس العائلة.
وكشف في شهر شباط/ فبراير الماضي عن شبهات تدور حول موظف في الإدارة الاجتماعية للتواطؤ مع شبكة عائلية.
واثار عدم ابلاغ الشرطة عن أحد المسؤولين الاجتماعيين الدهشة لدى البعض في الشرطة، التي كانت قد حذرت في السابق من ان الشبكات العائلية والعصابات الاجرامية يمكن ان تتسلل الى عمل السلطات الحكومية.
رفض التعليق
ولم تعلق إدارة الخدمات الاجتماعية ( السوسيال) على الحالتين.
وقال أحد مدراء الإدارة: “لا يمكننا ابداً التعليق عل الحالات الفردية. إذا كانت هناك مخالفات بشكل عام، فأننا سنأخذها على محمل الجد”.
كما لم يشأ المدير التعليق على سبب عدم ابلاغ الشرطة عن احدى الحالتين.
وقال: “قضايا الموظفين ذات طبيعة مختلفة. لذلك على المرء ان يجرب التدابير التي ينبغي اتخاذها على أساس كل حالة على حدة”.