في قرار أثار الكثير من الجدل، صوت البرلمان السويدي لصالح اتفاقية التعاون الدفاعي (DCA) مع الولايات المتحدة. مما يمكن الجيش الأمريكي من الوصول إلى 17 قاعدة عسكرية في جميع أنحاء البلاد.
هذه الاتفاقية، التي وقّعها وزير الدفاع السويدي بال جونسون (حزب المحافظين) في نهاية العام الماضي، تهدف إلى تعزيز قدرة السويد على تلقي الدعم السريع من الولايات المتحدة في حالة حدوث أزمة. كما تسهل دفاع الناتو عن دول البلطيق وفنلندا.
حظيت الاتفاقية بدعم واسع من قبل البرلمان. حيث أيدها ستة من أصل ثمانية أحزاب، بينما عارضها حزبا اليسار (V) والخضر (MP).
أعرب المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب اليسار، هاكان سفينلينغ، عن خيبة أمله من التصويت.
مشيراً إلى القلق بشأن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الاتفاقية في حال تغير القيادة الأمريكية، في إشارة إلى فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة.
أثار المعارضون مخاوف تتعلق بعدم وجود نصوص واضحة حول حظر الأسلحة النووية، بخلاف الاتفاقيات المماثلة مع الدنمارك والنرويج.
بينما أكدت الحكومة السويدية أن موقفها بعدم السماح بوجود أسلحة نووية على أراضيها في وقت السلم سيظل محترماً، مشيرة إلى إمكانية إعادة النظر في هذا الموقف في زمن الحرب.
تشمل الاتفاقية النقاط الرئيسية التالية:
الوصول إلى القواعد السويدية: ستتمكن الولايات المتحدة من استخدام القواعد العسكرية الحالية لنشر القوات وتخزين المعدات وإجراء التدريبات.
كما يمكن للولايات المتحدة بناء منشآت خاصة بها داخل هذه القواعد، مع إمكانية الحصول على حق الوصول الحصري إلى أجزاء منها.
الأفراد العسكريون: لم يحدد بعد عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين الذين سيتم نشرهم أو مدة إقامتهم.
الاتفاقية تتيح للقوات الأمريكية إقامة نقاط بيع ومراكز أنشطة اجتماعية في السويد.
يسمح للولايات المتحدة باتخاذ تدابير لضمان النظام وحماية الأفراد في المناطق المستخدمة.
التبعية للقانون الأمريكي: يلزم الأفراد العسكريين الأمريكيين بالالتزام بالقوانين الأمريكية.
يمكن للسويد استعادة الحق في محاكمة الأفراد العسكريين الأمريكيين في بعض الحالات الخاصة.
المخاوف المحلية: عبرت بعض البلديات عن قلقها من القيود المحتملة على الوصول إلى المناطق الطبيعية وزيادة التوترات الاجتماعية. وهناك مخاوف من زيادة النفايات وانتشار المعلومات المضللة التي قد تزعزع الاستقرار المحلي.
أكدت الحكومة السويدية أن الاتفاقية ستعزز الردع والاستقرار في شمال أوروبا، وستخلق ظروفاً أفضل لتلقي الدعم من الولايات المتحدة في حالة حدوث أزمة أو حرب.
وفيما يتعلق بالأسلحة النووية، أشارت الحكومة إلى أن موقف السويد بعدم السماح بوجودها في وقت السلم معروف ومحترم.
مع هذا القرار، تستعد السويد لتعزيز تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، بينما يظل النقاش مفتوحاً حول الآثار الاجتماعية والأمنية لهذه الاتفاقية.
يتابع السويديون والعالم بحذر تطورات هذا التعاون ومدى تأثيره على الاستقرار الإقليمي والدولي.
المصدر: SVT