وافق البرلمان السويدي على اقتراح الحكومة بشأن عمليات التحقق المؤقت من هويات الناس المسافرين عبر وسائل النقل العامة، خصوصا الحدودية منها.
وقوبل القرار بانتقادات عديدة خصوصا من قبل شركات النقل التي تتحمل مسؤولية التأكد من حمل المسافرين هويات صحيحة، وبخلاف ذلك من الممكن ان تتلقى هذه الشركات غرامات مالية كبيرة.
وقال العضو في البرلمان السويدي عن حزب البيئة، راسموس لينغ، للراديو السويدي إن “الفوضى كانت عارمة في المرة الأخيرة” حول القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار/ مارس القادم.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
وتقول شركات النقل إن موظفيها ليسوا مدربين على اكتشاف الجوازات المزورة وهذه العملية اساسا بعيدة كل البعد عن مهام عملهم.
وتأمل الحكومة من هذا القرار السيطرة بشكل أفضل على تهريب البشر والهجرة غير الشرعية.
إعلان / Annons