SWED 24: كشفت صحيفة إكسبريسن أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد يعتزم المطالبة بزيادة الرقابة الحكومية على قطاع التعليم. ومن المتوقع أن تعلن رئيسة الحزب، ماغدالينا أندرسون، عن توجّه جديد في سياسات الحزب التعليمية خلال مؤتمر صحفي يُعقد اليوم الإثنين، يتضمن تقديم مزيد من الدعم المالي الحكومي للبلديات.
وفي إطار تطوير سياسات الحزب، دعت مجموعات العمل التابعة للاشتراكيين الديمقراطيين إلى دور أكثر وضوحًا للدولة في مجالات متعددة.
ووفقًا للمعلومات، ستُقدّم أندرسون، إلى جانب المتحدثة باسم السياسة التعليمية للحزب أوسا ويستلون، رؤية جديدة تعكس هذه الدعوات، لا سيما في قطاع التعليم.
تعزيز المساواة والرقابة
يتضمن التوجه الجديد مقترحات لزيادة تدخل الدولة في إدارة المدارس، وهي مسؤولية تقع حاليًا على عاتق البلديات. يأتي ذلك ضمن خطة الحزب لوقف تحقيق الأرباح في قطاع التعليم الخاص، مع العمل على تقليل الفوارق بين المدارس المختلفة وتحسين جودة التعليم.
سيشمل الاقتراح تقديم دعم مالي حكومي إضافي للبلديات بهدف تقليل الفجوات بين المدارس في المناطق المختلفة. كما سيتم تعزيز الرقابة لضمان أن إدارات المدارس لا تخفّض عدد العاملين أو تزيد من حجم الفصول الدراسية لتحقيق أرباح مالية.
يعد هذا الاقتراح جزءًا من استراتيجية الحزب للتحضير لمؤتمره القادم في أيار/ مايو، حيث سيتم وضع الخطط السياسية للانتخابات العامة لعام 2026 ورؤية الحزب للسنوات القادمة حتى العقد المقبل.