الحزب يصف مكتب العمل بـ”المدمر سياسياً” ويدعو لـ”استعادة السيطرة” على سوق العمل ووقف “انتشار الوظائف السيئة”.
في تحول لافت، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد إلى إلغاء مكتب العمل السويدي، وذلك بعد سنوات قليلة من مشاركته في تمرير قرار خصخصة جزء كبير منها. ووصف الحزب المكتب بأنه “مدمر سياسياً”، متعهداً بـ”استعادة السيطرة” على سوق العمل ووضع حد لانتشار ما وصفه بـ “الوظائف السيئة”.
وكان الاشتراكيون الديمقراطيون قد دعموا، خلال وجودهم في الحكومة السابقة، قراراً بتوسيع نطاق خصخصة مكتب العمل، وذلك بالتعاون مع حزب الوسط. إلا أن نائب الحزب، بيورن فيشيل، والذي يقود مجموعة عمل داخل الحزب لإعادة تقييم سياسات سوق العمل، أكد أن الخصخصة “لم تكن ناجحة”.
وأضاف فيشيل أن الخصخصة “فتحت الباب أمام سوق تهدف فيه الشركات إلى تحقيق الربح من البطالة بدلاً من مكافحتها”، مشيراً إلى أن “العديد من الفئات باتت عالقة في وظائف منخفضة الأجر”.
ودعا فيشيل إلى “وقف الخصخصة واستعادة الدولة لمسؤوليتها في إدارة سوق العمل”، وذلك عبر إنشاء مراكز توظيف حكومية على المستويين المحلي والإقليمي، تقدم خدماتها بشكل مباشر للباحثين عن عمل، مع التركيز على توفير “وظائف طويلة الأجل وذات رواتب مجزية”.
ورفض فيشيل انتقادات توجه لحزبه بسبب دوره السابق في خصخصة مكتب العمل، قائلاً إن حزبه “كان مضطراً للتكيف مع الواقع السياسي”، ومؤكداً أن الاشتراكيين الديمقراطيين “سيتبنون مقاربة جديدة لسوق العمل”.
ومن المتوقع أن تطرح مقترحات مجموعة العمل على المؤتمر العام للحزب في ربيع العام المقبل، تمهيداً لإقرارها وإدراجها ضمن البرنامج الانتخابي للحزب.
المصدر: Aftonbladet