SWED 24: أُلقي القبض على خمسة أشخاص على خلفية عملية احتيال واسعة النطاق، عُرفت في وسائل الإعلام بـ”الفاتورة الهاربة” في مدينة مالمو.
وتتضمن الاتهامات قيام هؤلاء الأشخاص بالإقامة في فنادق فاخرة، وتناول طعام باهظ الثمن، وشراء أثاث وأدوات منزلية بتكلفة عالية، دون دفع أي مقابل مادي.
بدأت القصة عندما غادر المتهمون مطعماً في مالمو بعد تناول وجبة فاخرة دون سداد الحساب. أدى هذا الحادث إلى كشف سلسلة من الاحتيالات التي كشفت بدورها عن عمليات أكبر، شملت تأسيس جمعيات خيرية وهمية بهدف شراء منتجات وخدمات مقابل فواتير لم يتم سدادها لاحقاً.
ووفقاً لتصريحات رئيسة المحكمة إيلفا تورنيو، فإن هذه الجمعيات كانت تستخدم كواجهة لتغطية نفقات شخصية فاخرة لأعضاء العصابة، تضمنت الإقامة في فنادق ومنتجعات فاخرة وزيارات مطاعم راقية.
ومن بين المتورطين، أُدين رجل يبلغ من العمر 42 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 31 عاماً بالسجن لمدة عامين، بينما حصل رجل آخر يبلغ من العمر 34 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 38 عاماً على أحكام بالسجن لمدة عام ونصف. وقد قبل المتهمون هذه الأحكام دون استئناف. ورغم ذلك، يُنتظر أن يتم مراجعة بعض جوانب القضية في محكمة الاستئناف، حيث تسعى النيابة العامة إلى تشديد العقوبات وطلب ترحيل المرأة البالغة من العمر 31 عاماً إلى سلوفاكيا بسبب تورطها في الاحتيال بشكل منهجي.
من جانبه، يرى المدعي العام هنريك نوركويست أن هذه المرأة استغلت القوانين السويدية للانخراط في عمليات احتيال ممنهجة، ورغم أن لها طفل يعيش في السويد، إلا أن النيابة العامة ترى أن هذا لا يمنع قرار ترحيلها، خاصة أن السويد قد شهدت منها ارتكاب جرائم متكررة منذ وصولها.
في المقابل، أكدت محامية المتهمة، صوفيا نوتيهد، على أهمية مراعاة حقوق الطفل عند النظر في مسألة الترحيل، معتبرة أن القرار يجب أن يحافظ على مصلحة الطفل وأن محكمة الدرجة الأولى قد اتخذت القرار الصحيح بعدم ترحيل موكلتها.