SWED24: أصدرت محكمة هلسينغبوري حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر على والدَي فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، بعد إدانتهما بتهمة تزويج ابنهما قسراً خارج البلاد، في أول قضية من نوعها في إقليم سكونه منذ دخول قانون جرائم زواج القُصَّر حيز التنفيذ عام 2020.
وقعت الحادثة قبل ثلاث سنوات، حيث أُقيم احتفال يشبه مراسم الزفاف خارج السويد للفتى البالغ من العمر 15 عاماً وفتاة في نفس سنه. وعلى الرغم من نفي الوالدين للتهم الموجهة إليهما، فقد قضت المحكمة بأن الاحتفال كان بمثابة زواج قاصر، ما أدى إلى إصدار حكم بالسجن بحقهما.
منذ بدء تطبيق قانون جرائم زواج القُصَّر عام 2020، تم الإبلاغ عن 11 حالة في جميع أنحاء السويد، لكن هذه القضية تُعد الأولى من نوعها في سكونه التي يتم فيها إدانة الوالدين.
أدلة موثقة وتحليل الخبراء
استندت المحكمة إلى أدلة قوية قدمتها النيابة العامة، حيث تم تحليل مواد فيديو توثق الحدث من قِبَل خبراء مختصين في التقاليد الثقافية والدينية.
وأوضحت المدعية العامة أولريكا إيكفال أن المشاهد المصورة أظهرت الزوجين الصغيرين يرتديان ملابس زفاف تقليدية، كما ظهرت الفتاة بزينة الحناء على يديها، وهو ما يُعد إشارة واضحة إلى أن المراسم كانت زواجاً دينياً.
وأشارت المحكمة إلى أن المواد المصورة التي تم عرضها كشفت عن تفاصيل تؤكد وقوع حفل زواج رسمي، مما أدى إلى إدانة الوالدين بتهمة السماح بزواج ابنهما القاصر.
في الوقت الحالي، تزوج الشابان رسمياً في السويد ويعيشان معاً. من جهة أخرى، لم تُوجه أي اتهامات إلى والدي الفتاة، نظراً لعدم حملهما الجنسية السويدية وعدم إقامتهما في السويد وقت وقوع الجريمة.