أعلنت الحكومة السويدية عن تطبيق قانون المناطق الأمنية، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، الـ 25 نيسان/ أبريل الجاري.
وعبر عدد من آولياء الأمور عن قلقهم المتزايد من القانون، كون الأمور لا تزال غير واضحة بشأن إمكانية تطبيق هذه الإجراءات في مدينة أوريبرو.
وأشار جابر فواز، مدير دار الشباب في فيفالا، إلى المخاوف المتزايدة بين الآباء من إمكانية تفتيش أطفالهم في ساحات المدارس، وقال للتلفزيون السويدي: “هناك مخاوف حقيقية من أن يُساء استخدام القانون لتفتيش الأطفال، مما يثير القلق في المجتمع”.
“ليسوا على دراية بالقانون”
وأوضح فواز، أنه لا يبدو أن الأطفال الأصغر سناً على دراية بالقانون، على الرغم من أن الشرطة ستمتلك الآن الصلاحية لتفتيشهم بموجب هذه اللوائح الجديدة.
وتابع، قائلاً: “تركيزنا هو على الأطفال بين عمر 10 و16 عامًا وهم لا يعرفون شيئاً عن القانون. ولكن، ما إن تبدأ الأحداث بالمنطقة، ستنشأ النقاشات. هذه المسألة تحظى بمناقشة أكبر بين الشباب الأكبر سناً والآباء.”
ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت ستُطبق مناطق الأمن في أوريبرو في الوقت الراهن، حيث تستعد الشرطة لعرض توضيحي حول القانون في بداية مايو لفهم كيفية تطبيقه.
وحول مناطق الأمان، ورد التالي على موقع الحكومة الرسمي على الإنترنت:
مناطق الأمان: إجراء جديد لمكافحة العنف والتفجيرات
أعلنت الحكومة عن تدابير جديدة لتعزيز الأمن العام تتضمن إنشاء “مناطق الأمان” التي تمنح الشرطة صلاحيات خاصة للبحث عن الأسلحة والمواد الخطرة الأخرى في أوقات النزاعات لمنع الإطلاقات النارية والتفجيرات.
داخل هذه المناطق، يُمكن للشرطة تفتيش الأشخاص والمركبات بشكل دقيق. يتطلب القانون توثيق كل التدخلات الأمنية في سجلات رسمية لضمان الشفافية والمساءلة.
القرار بتحديد منطقة أمان محددة يُعتبر ساريًا لمدة أقصاها أسبوعين، ويجب على الشرطة نشر هذا القرار على موقعها الإلكتروني وإعلام الجمهور بالطرق الأخرى المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الطعن في القرار أمام القضاء.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتعزيز الأمان في المناطق التي تشهد توترات أمنية، وتشدد على أهمية التعامل مع التحديات الأمنية بما يتوافق مع الحقوق والحريات العامة.