أفادت مصادر صحفية أن المحققة الحكومية المكلفة تبحث في اقتراح حظر التبني الدولي إلى السويد، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Expressen.
وتدرس لجنة التحقيق الحكومية التي تم تشكيلها في عام 2021 من قبل حكومة S-MP السابقة هذا الاحتمال كجزء من التحقيق في المخالفات المحتملة في نظام التبني الدولي.
وصرّحت آنا سينجر، المحققة الخاصة: “هذا مجرد مسودة عمل، ونحن نقيم الحجج المتاحة في حال اتخذنا هذا الاقتراح”.
وتستند المقترحات إلى عدة عوامل، منها التراجع الكبير في عدد حالات التبني الدولي، حيث انخفض العدد من حوالي ألف طفل سنويًا في أوائل الألفية إلى 73 حالة فقط في السنوات الأخيرة.
وتضيف اللجنة أنه لم يتم اتخاذ تدابير كافية لمنع المخالفات داخل النظام الحالي.