SWED 24: اقترحت الحكومة السويدية، في إطار تقريرها المعنون “نشأة آمنة بدون نيكوتين وكحول وأكسيد النيتروز”، حظرًا جديدًا على روابط المواقع الإلكترونية لشركة (Systembolaget)، وهي الشركة الحكومية التي تحتكر بيع الكحول في البلاد.
ويقضي الاقتراح بمنع مُصنعي الكحول من وضع روابط لمواقعهم أو منتجاتهم المباعة عبر (Systembolaget).
ويهدف هذا التعديل المقترح على قانون الكحول إلى “مكافحة الآثار السلبية على الصحة العامة”، حيث أشار التقرير إلى أن “التشريع لم يعد يُحقق الهدف المرجو منه، ولا يُسهم بشكل منهجي ومتكامل في تحقيق الأهداف التي بُني عليها قانون الكحول”.
كما أعربت شركة (Systembolaget) عن خشيتها من أن يؤدي هذا التعديل إلى “تشكيك من قبل الاتحاد الأوروبي في نظام الاحتكار، وكذلك في التشريعات التقييدية بشأن الكحول بشكل عام”.
عقوبة قد تصل إلى السجن
وأثار هذا الاقتراح ردود فعل غاضبة من قبل “اتحاد أصحاب المشاريع”، أكبر منظمة لأصحاب الأعمال في السويد.
وكتب إريك أوستمان، خبير تبسيط القواعد في الاتحاد، في مقال رأي نشرته صحيفة “إكسبريسن”: “نصعق حرفيًا. إنه بلا شك أكثر مقترح قانوني تقييدًا في مجال الكحول رأيناه منذ عقود، ويأتي من حكومة تُشيد بنفسها كصديقة لأصحاب المشاريع ومؤمنة بالحرية”.
وأشار أوستمان إلى أن مخالفة هذه القاعدة قد تُعرض المُخالف لعقوبة السجن لمدة أربع سنوات، مضيفًا: “على سبيل المقارنة، عقوبة الاعتداء تصل إلى عامين كحد أقصى”.
حقائق عن استهلاك الكحول في السويد:
- يبلغ متوسط استهلاك الكحول في السويد 8.7 لترات من الكحول الخالص سنويًا لكل فرد فوق سن الخامسة عشرة، وهو أقل من متوسط الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل عام.
- انخفض إجمالي استهلاك الكحول في السويد بنسبة 8% خلال السنوات العشر الماضية، بينما انخفض إلى النصف بين طلاب المدارس خلال القرن الحادي والعشرين.
- في العام 2004، الذي شهد أعلى معدل استهلاك، بلغ متوسط استهلاك الفرد 10.6 لترات من الكحول الخالص. ومنذ ذلك الحين، انخفض متوسط الاستهلاك السنوي باستمرار، باستثناء عامي 2012 و2013، حيث ارتفع قليلاً. كما لم تُشر القياسات الأولية إلى أي زيادة خلال جائحة كورونا.
المصدر: Marcusoscarsson