SWED24: لم يعد مطلوباً من ضحايا الجرائم المطالبة بالتعويض مباشرةً من الجاني، حيث ستتولى الدولة دور الوسيط في هذه العملية، وفقاً لمقترح حكومي جديد قُدِّم، اليوم الإثنين إلى وزير العدل السويدي غونار سترومر (M).
يهدف التقرير القانوني إلى تعزيز حقوق الضحايا وتقليل الأضرار الناجمة عن الجرائم، حيث يقترح إنشاء نظام جديد لتعويضات الجرائم يسهل عملية المطالبة بالتعويضات ويجعلها أكثر سرعة.
وفقًا للاقتراح، فإن الضحية الذي يُمنح تعويضًا لن يضطر أولًا إلى المطالبة بالمبلغ من الجاني ليتمكن من الحصول على التعويض من هيئة تعويض ضحايا الجرائم، بل ستقوم الدولة بالدفع مباشرةً للضحية، ومن ثم تتولى استرداد المبلغ من الجاني.
إصلاحات لتجنب تعويضات مثيرة للجدل
حالياً، يواجه الضحايا صعوبة كبيرة في تحصيل التعويضات من الجناة الذين غالبًا ما يكونون غير قادرين أو غير راغبين في الدفع. أما بموجب الاقتراح الجديد، فستكون الدولة مسؤولة عن ضمان حصول الضحية على التعويض دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الجاني.
كما يتضمن التقرير تغييرات في التعويضات الخاصة بالأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز، حيث سيتم تشديد شروط منح التعويضات أو تخفيضها في بعض الحالات.
ويأتي هذا الاقتراح على خلفية الانتقادات الحادة التي طالت النظام الحالي، خاصةً بعد حصول شخص مدان بالاغتصاب على 840 ألف كرونة كتعويض بسبب إعادة تقييم عمره، إضافةً إلى تلقي أعضاء في عصابات إجرامية مبالغ كبيرة بعد احتجازهم لفترات طويلة دون إدانتهم.