ذكرت صحيفة Expressen السويدية أن السلطات اليونانية ألقت القبض على رجل ستيني يحمل الجنسية السويدية في اليونان، وصادرت أسلحته، مشيرة إلى أن الرجل متهم بضلوعه أيضا في ما وصفته الصحيفة بحملة “التضليل بشأن قانون رعاية الأطفال القسرية” (LVU).
ونشرت الصحيفة تحقيقا صحفيا مشتركا حول ذلك بقلم الصحفي Kassem Hamadé والصحفي Gusten Holm.
ويُقصد بهذه الحملة، المعلومات والادعاءات الكاذبة التي انتشرت في السويد وخارجها قبل سنتين، ولا تزال تنتشر، وتزعم أن دائرة الشؤون الإجتماعية التي يُطلق عليها بين المهاجرين “السوسيال” تزعم أنها “تخطف” أطفال المسلمين.
ويعتقد أنّ الرجل مُشتبه به في ارتكاب جرائم في السويد، ويلاحق فيها بعد نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على تهديدات للسياسيين.
في عام 2022، بلغت حملة التضليل واسعة النطاق ذروتها بشأن طريقة عمل السوسيال في رعاية الأطفال المُعرّضين للخطر بموجب قانون رعاية الأطفال القسرية (LVU).
في تحقيق أجرته قناة SVT Nyheter، تم تحديد رجل يبلغ من العمر 60 عامًا كشخصية فاعلة في هذه الحملة. وكان قد أدلى بتصريح يُمكن تفسيره على أنّه يؤيد استخدام العنف من قبل الوالدين الذين تم سحب أطفالهم منهم.
في مقابلة مع قناة SVT، قال الرجل إنّ تصريحه قد أسيء فهمه. فقد كان يقصد أنّ على الآباء الذين تم سحب أطفالهم البقاء في السويد، على حد قوله.
الاعتقال في اليونان
انتقل الرجل في وقت لاحق مع عائلته إلى اليونان. وفي صباح يوم الجمعة، تم القبض عليه بشبهة ارتكابه جريمة حيازة أسلحة. وصادرت الشرطة أسلحته، التي تتألف من مسدسين وأربعة بنادق، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة اليونانية.
قال الرجل لصحيفة Expressen: ومع ذلك، أطلق سراح الرجل. “بقيت في مقر الشرطة من يوم الجمعة إلى يوم السبت قبل أن أخلى سبيلي. لديّ أدلة تثبت أنّني لم أخالف القانون”.
وأكد الرجل أنّ الأسلحة التي تم العثور عليها في منزله هي بحوزته. “لديّ ترخيص لكل هذه الأسلحة صالحة حتى عام 2027. لكنّني علمت الآن أنّ السويد ألغت ترخيصي في 23 يونيو 2023 دون إبلاغي”، على حد زعمه.
وتشير وثيقة من محكمة سويدية إلى أنّ الشرطة رفضت في عام 2021 طلبًا قدمه الرجل لتجديد ترخيصه بحيازة مسدس من طراز غلوك، موديل 17، عيار 9 ملم.
وبحسب الطلب، كان الرجل ينوي استخدام المسدس في الرماية الهوائية. وكان عضوًا في نادي للأسلحة النارية، وكان يحمل شهادة حديثة تثبت إجادته للرماية. لكنّه لم يكن ناشطًا في النادي، ولذلك قوبل طلبه بالرفض. ورُفض استئنافه من قبل المحكمة الإدارية في العام الماضي.
ووفقًا لبيان الشرطة اليونانية، ألغت السلطات السويدية ترخيص الرجل بحيازة الأسلحة التي تم مُصادرتها لأنه مُشتبه به في ارتكاب جرائم.
نشر تهديدات ضد سياسيين سويديين
لم يتضح نوع الجرائم التي يُشتبه في ارتكابها، لكن يقال إنها متعلقة بنشره “مقاطع فيديو على منصة شهيرة للتواصل الاجتماعي تحتوي على محتوى تهديدي يتعلق بسياسيين في البلاد”.
قال الرجل الستيني المتهم: “أتحدّى كل من يدعي أنّني أهدد الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أن يقدم دليلًا واحدًا على ذلك”.
وبحسب الشرطة اليونانية، فإنّ الرجل مُدرج على قائمة المطلوبين لدى السلطات السويدية.
وامتنعت وكالة الأمن السويدية عن التعليق، وقالت إدارة الشرطة المعنية إنها غير قادرة على التحقق مما إذا كانت هناك أي قضايا جارية.
وقال الرجل لصحيفة Expressen إنه لا يخشى المحاكمة القادمة في اليونان، حيث صرح: “ليس لديّ أي مشكلة مع القضاء. لقد عاملتني الشرطة اليونانية والمحكمة اليونانية باحترام كبير”.
ويرى الرجل أنه تعرض لمعاملة غير عادلة في السويد، حيث يقول: “إنّها الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد اللذان يريدان تلفيق قضية ضدي. لم أخالف القانون. لكنهم يخشونني لأنني كنت صوتًا ضد طريقة تعامل مجلس الخدمات الاجتماعية مع أطفالنا”.
ولا تزال التحقيقات جارية مع الرجل الذي تم الإفراج عنه بشكل مؤقت في انتظار البت في تسليمه إلى السويد.
المصدر: Expressen