تم اعتقال مسؤول بلدي رفيع المستوى، عمل في عدة مناصب إدارية عليا في بلديات مختلفة على مدى ثلاثة عقود، بتهمة اغتصاب طفل في فندق مؤتمرات بمدينة مالمو.
يأتي هذا الاعتقال بعد عام من مغادرة المسؤول لأحد مناصبه السابقة مقابل مكافأة مالية تجاوزت مليون كرون سويدي.
وقع الحادث المزعوم في منتصف تموز/ يوليو بفندق “كوالتي هوتيل فيو” بمنطقة Hyllie في مالمو. المسؤول، الذي كان قد وصف نفسه في طلبات التوظيف الأخيرة بأنه “قائد مستقر وموثوق”، ينفي بشكل قاطع التهم الموجهة إليه.
ومع ذلك، قررت المحكمة احتجازه بناءً على أسباب وجيهة، منها احتمال تكرار ارتكاب الجرائم.
القضية لا تقتصر على تهمة الاغتصاب فقط، بل تتضمن تحقيقًا موسعًا بدأ كتحقيق في استغلال الأطفال لأغراض جنسية عبر الإنترنت، حيث يُزعم أن المتهم دفع طفلًا لمشاركة صور غير لائقة عبر الإنترنت.
لاحقًا، تطور التحقيق ليشمل اتهامات باغتصاب طفل، وهو ما أدى إلى اعتقال المسؤول واحتجازه.
وبالإضافة إلى هذه الاتهامات، تتعلق القضية أيضًا بمحاولة اغتصاب أخرى يُزعم أنها وقعت في مالمو في آب/ أغسطس. تشير وثائق المحكمة إلى أن هناك ضحايا شباب آخرين في هذه القضية.
ورغم جدية الاتهامات، رفض المدعي العام، أولف هانسون، التعليق على القضية، بينما أشارت محامية الدفاع، صوفيا توتيهيد، إلى أن “الاشتباه يدور حول جريمة خطيرة ذات طبيعة حساسة”، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات الأخرى المتعلقة بالقضية.
الملفت أن المسؤول كان قد وصف نفسه في طلباته الأخيرة للوظائف العامة بأنه شخص ذو “اهتمام كبير بالمجتمع وشبكات تواصل واسعة”، وأنه يلتزم بـ “القيادة الجيدة” ويمثل نموذجًا للتواضع والاحترام. هذه الصورة تتناقض تمامًا مع الاتهامات الخطيرة التي يواجهها الآن، ما يثير العديد من التساؤلات حول حياته المهنية والشخصية.