تواصل العديد من المتاجر التلاعب بالأسعار، على الرغم من تعديل القانون الذي كان يهدف إلى مكافحة الترويج لأسعار وهمية.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن هيئة المستهلكين السويدية، لم يسفر التعديل القانوني عن التأثير المرجو منه.
وتُظهر البيانات أن المشكلة منتشرة عبر مختلف الأسواق، حيث تم اكتشاف أن 59% من المنتجات التي تم فحصها في التجارة الإلكترونية تم الإعلان عن أسعار أدنى بشكل غير صحيح. والأمر لم يتوقف عند ذلك، بل استمر هذا التلاعب حتى بعد متابعة طويلة الأمد.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
وفي المتاجر الغذائية التقليدية، اتضح أن العديد منها لا تعرض الأسعار السابقة بشكل صحيح أو لا تعرضها على الإطلاق، مما يزيد من صعوبة التحقق من العروض.
وعلى الرغم من إصدار قرارات ملزمة من قبل الهيئة، إلا أن هذا السلوك غير القانوني لا يزال مستمرًا.
إعلان / Annons