SWED24: تفجرت فضيحة إدارية داخل أروقة الشرطة السويدية بعد أن أجبر فريدريك نيسلوند، رئيس الوحدة الإقليمية للتحقيقات في ستوكهولم، على ترك منصبه إثر كشف علاقة غير ملائمة مع نائبته التي كان قد عينها مؤخراً.
القصة بدأت عندما تم توجيه الانتقادات إلى نيسلوند لتعيينه المفتشة في منصب رفيع مع زيادة كبيرة في الراتب بلغت 18700 كرونة شهرياً، مما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح.
ليندا سيلدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة، كانت من بين الأشخاص الذين عبروا عن قلقهم إزاء الوضع، وعندما تحدثت إلى ناسلوند، أنكر وجود أية علاقة، قائلاً إنها “ربما تعاني من أوهام”.
بيد أن الوضع تصاعد عندما تمت مواجهة نيسلوند بتقارير متعددة تفيد بوجود علاقة خاصة بينه وبين نائبه، مما أدى إلى تحويلهما إلى مناصب أخرى. هذا التحرك جاء بعد الكشف عن العديد من الشهادات التي أفادت بالتأثير السلبي لهذه العلاقة على العمل.
ماتياس أندرسون، رئيس شرطة المنطقة، وستيفان هيكتور، نائب رئيس الشرطة، كانا على علم بالموقف وشاركا في القرارات المتعلقة بالتغييرات الإدارية، مما يعكس مدى تعقيد القضية والحاجة إلى إجراءات تأديبية.
تعليقاً على الأمر، صرح جونار إديلاند، رئيس قسم التحقيقات العمالية في ستوكهولم، بأن مثل هذه القضايا يمكن أن ترقى إلى مستوى الخطأ الوظيفي وتستوجب التحقيق. ولكن حتى الآن، لم تُجر أي تحقيقات رسمية، مما يثير المزيد من التساؤلات حول كيفية تعامل الهياكل الإدارية مع مثل هذه القضايا.
وفقاً لصحيفة “Expressen” السويدية، قامت الإدارة العليا للشرطة بتغييرات جذرية رداً على الشكاوى من عدة مصادر داخل وحدة التحقيقات، والتي بلغت إلى حد وصف الوضع بأنه “فضيحة جديدة على غرار فضيحة لوفينغ”.
رغم الجدل الذي رافق القضية، يظل السؤال مطروحاً حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في مواجهة مثل هذه التجاوزات. وتعتبر هذه الواقعة مثالاً صارخاً على التحديات التي تواجه الهياكل البيروقراطية في تدبير الأزمات الداخلية، خصوصاً عند تداخل المصالح الشخصية والمهنية.