SWED 2: سجلت البطالة في السويد ارتفاعًا إلى 8.5 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية على الرغم من السيطرة على التضخم.
وأعلنت الحكومة السويدية عن حزمة من التدابير لمواجهة هذا التدهور، تضمنت إضافة 11,000 فرصة تدريب مهني للبالغين وزيادة الدعم للأشخاص البعيدين عن سوق العمل.
كما تشمل الخطة تحسين دعم العودة إلى العمل بعد المرض وتقديم تخفيضات ضريبية لتشجيع توظيف المزيد من الأفراد.
ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء المركزي، ارتفعت البطالة من 8.3 بالمائة في الربع السابق، ومن 7.8 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.
الفروقات الإقليمية في معدلات البطالة كانت كبيرة، حيث تراوحت من 3.8 بالمائة في فيستر بوتن إلى 9.1 بالمائة في سكونه، مما يشير إلى وجود تفاوت جغرافي في فرص العمل. وهذا يبرز الحاجة إلى مزيد من المرونة الجغرافية في سوق العمل، حيث يجب أن يكون الأفراد مستعدين للانتقال إلى المناطق التي تتوفر فيها فرص عمل أكثر.
وقال وزير العمل والاندماج، ماتس بيرسون: “لطالما عانت السوق السويدية من مشكلة ضعف التوافق بين العرض والطلب، حيث يبحث أرباب العمل عن الكفاءات المناسبة بينما يظل الكثيرون بلا عمل. نعتقد أن التدريب المهني جزء أساسي من حل هذه المشكلة”.
وأضاف: “نتجه نحو شتاء طويل في سوق العمل السويدية. نحن في فترة ركود اقتصادي مطول، ولم تظهر بعد تأثيرات تخفيضات أسعار الفائدة”.
ورغم أن معدل البطالة يستمر في الارتفاع، تأمل الحكومة أن تؤدي هذه التدابير إلى عكس الاتجاه وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل خلال السنوات المقبلة.