SWED 24: شهد العام الماضي 2024 ارتفاعًا حادًا في مستوى الديون، مما يجعله العام الأكثر مديونية في السويد منذ عقود. في منطقة ستوكهولم، برزت النساء في الثلاثينات من العمر كأكثر فئة تعرضت لزيادة ملحوظة في الديون، حيث تضاعفت ديونهن تقريبًا ثلاث مرات خلال العقد الماضي، وفقًا لإحصائيات هيئة التنفيذ السويدية (Kronofogden).
مع انتهاء موسم عيد الميلاد ورأس السنة، ينتظر عشرات الآلاف من سكان البلاد ضغوطًا مالية شديدة. تشير منظمة “Svensk Inkasso” إلى أن عدد الفواتير غير المدفوعة التي تُرسل للتحصيل يصل ذروته عادةً في شهر آذار/ مارس.
في هيئة Kronofogden، التي تستقبل نحو 15 بالمائة من قضايا التحصيل، كان العام الماضي استثنائيًا من عدة نواحٍ. بعد أعوام من انخفاض مستويات الديون، شهد عام 2022 ارتفاعًا حادًا مع تأثير التضخم المفاجئ، واستمرت هذه الزيادة خلال عام 2023.
أرقام قياسية متوقعة لعام 2024
رغم انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، تتوقع الهيئة تسجيل رقم قياسي في عدد قضايا التحصيل خلال عام 2024. حيث تشير التقديرات إلى أن عدد طلبات الدفع المقدمة قد يتجاوز 1.5 مليون طلب على مستوى البلاد، وهو ثلاثة أضعاف العدد المسجل في نهاية التسعينيات.
ترى بيرنيلا تولين، المحللة في Kronofogden، أن ارتفاع البطالة واستمرار انخفاض الأجور الحقيقية رغم انخفاض التضخم، يشكلان أسبابًا رئيسية لتفاقم الأزمة. وتضيف: “لا تزال الأوضاع الاقتصادية تضغط على الكثيرين”.
السهولة في التسوق عبر الائتمان
وصل إجمالي الديون المستحقة في ستوكهولم وحدها إلى 28.4 مليار كرونة سويدية، بزيادة قدرها 20 بالمائة بين عامي 2022 و2023. يُعزى ذلك إلى تسهيل التسوق عبر الإنترنت باستخدام الائتمان، حيث لا تلتزم العديد من الشركات بإجراء فحص دقيق للمقدرة المالية للمستهلكين.
وتعتقد “جوزفين هيدين”، محامية لدى وحدة إعادة جدولة الديون في Kronofogden، أن المشكلة لا تتعلق بزيادة الاستهلاك غير المسؤول بقدر ما تعكس آثار التضخم وزيادة التكاليف.
وتوضح: “الأشخاص الذين نتعامل معهم عادةً حاولوا جاهدين التماسك ماليًا. لكنهم، بدافع اليأس، لجأوا إلى الاقتراض لتغطية الفوائد المتراكمة. وعندما يصلون إلى نقطة العجز عن إدارة الأزمة بأنفسهم، يلجؤون إلينا طلبًا للمساعدة”.