SWED24: سجلت الشرطة السويدية زيادة غير مسبوقة في استخدام كاميرات المراقبة المؤقتة خلال السنوات الأخيرة، وفقًا لإحصاءات اطلعت عليها SVT. في سودرتاليا وحدها، تم تثبيت 80 بالمائة من هذه الكاميرات بسبب النزاعات الدامية بين العصابات الإجرامية، في محاولة للحد من الجرائم العنيفة.
يقول كالي كوس من شرطة سودرتاليا: “لاحظنا انخفاضاً في معدل الجرائم العنيفة في المناطق التي نركّب فيها الكاميرات”.
شهدت السويد ارتفاعاً لافتاً في عدد الكاميرات الشرطية المؤقتة خلال الأعوام الأخيرة. ففي عام 2021، تم تركيب 279 كاميرا فقط، لكن الرقم تضاعف أكثر من خمس مرات بحلول عام 2023، ليصل إلى 1,600 كاميرا، ما يعكس تصاعد التوترات الأمنية واتساع رقعة الجريمة المنظمة.
وجاء هذا التوسع نتيجة تعديلات قانونية عام 2020، منحت كلًا من الشرطة، جهاز الأمن السويدي (Säpo)، خفر السواحل والجمارك صلاحية تركيب الكاميرات دون الحاجة إلى تصاريح مسبقة، مما سهّل تنفيذ عمليات مراقبة مكثفة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات العنف.
كاميرات مراقبة بمدة صلاحية محدودة
بالإضافة إلى الكاميرات الدائمة، تعتمد الشرطة على كاميرات متنقلة مؤقتة، يمكن تشغيلها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قبل أن تحتاج إلى موافقة جديدة لتمديد استخدامها.
ورغم ترحيب بعض السكان بهذه الإجراءات، إلا أن غياب المعلومات بشأن أسباب تركيب الكاميرات يثير قلق البعض. يقول لوتا أوستمان، أحد سكان سودرتاليا:” أؤيد فكرة الكاميرات، لأنها تعزز الأمان، لكن غياب التوضيح حول سبب وضعها في منطقتي يجعلني أتساءل: هل هناك مجرم في المبنى الذي أعيش فيه؟”
الهدف: الحد من الجرائم العنيفة
وفقًا لمراجعة SVT لقرارات الشرطة بتركيب الكاميرات في سودرتاليا منذ يوليو 2022، تم اتخاذ 27 قراراً شمل تركيب 54 كاميرا، حيث تم تبرير 21 قراراً منها بالنزاعات القائمة بين العصابات، فيما تم إخفاء تفاصيل ستة قرارات أخرى، لكن جميعها أشارت إلى جهود منع الجرائم العنيفة.
تسلط هذه الأرقام الضوء على الدور المتزايد للمراقبة الأمنية في التعامل مع الجريمة المنظمة، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، ومدى تأثير هذا النهج على ثقة المواطنين في أجهزة إنفاذ القانون.