أظهرت الأرقام الجديدة للناتج المحلي الإجمالي ان أداء الاقتصاد السويدي أقوى بكثير من المتوقع. وهذا ما يفسر سبب ارتفاع التضخم في السويد، بحسب المحللين.
وبسبب ذلك، فأن هناك زيادة متوقعة ايضاً في أسعار الفائدة.
وبحسب تقرير نشره التلفزيون السويدي، اليوم، فإن الناتج المحلي الإجمالي السويدي ارتفع بنسبة 0.6 بالمائة خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمائة وفقاً لأرقام مركز الإحصاء الوطني في السويد.
وتوقعت جمعية الاقتصاديين ان يبلغ متوسط نمو الناتج المجلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي.
وقالت كبيرة الاقتصاديين Länsförsäkringar الكسندرا سترابرغ للتلفزيون السويدي: النمو كان أفضل بكثير مما كان متوقعاً، وهذا يشير الى أن هناك مرونة قوية في الاقتصاد، ليس هذا فحسب بل ان سوق العمل قوي ايضاً.
وأوضحت، قائلة: هذا ما يفسر سبب ارتفاع معدلات التضخم لدينا. إذا كان الطلب بهذه القوة، سيكون هناك ضغط تصاعدي قوي على الأسعار.
مقابل ذلك، اشارت الاحصائيات الى انخفاض استهلاك دخل الأسر للربع الثالث على التوالي مع انخفاض الدخل.
وحول ذلك، قالت سترابرغ: هذا ما توقعناه، لكن توقعنا هو ان يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في شهر حزيران/ يونيو.