ستوكهولم – التلفزيون السويدي (SVT) تواصل أسعار المواد الغذائية في السويد ارتفاعها بوتيرة سريعة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي ودفع الحكومة إلى التحرك. فقد أعلنت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (M) ووزير الريف بيتر كولغرين (KD) عن دعوة ممثلين من سلسلة الإمدادات الغذائية، بدءًا من المنتجين وصولًا إلى تجار التجزئة، لعقد اجتماع طارئ في المستقبل القريب.
ووفقًا لما أعلنه المكتب الصحفي لوزيرة المالية للتلفزيون السويدي (SVT)، فإن الهدف من هذا اللقاء هو فتح حوار والاستماع إلى تقييم القطاع للوضع الحالي، والعمل المشترك لخفض الأسعار لصالح المستهلكين.
أسعار الغذاء تواصل ارتفاعها بوتيرة غير مسبوقة
تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB) إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3.9% خلال شهر فبراير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتُعد هذه الزيادة الأكبر منذ ديسمبر 2023.
ومن بين المنتجات التي شهدت زيادات قياسية في الأسعار:
القهوة ارتفعت بنسبة 28% خلال العام الماضي.
الزبدة شهدت زيادة بنسبة 26%.
منتجات الألبان (الحليب، الجبن، والبيض) ارتفعت بمعدل 10.4% منذ فبراير 2023.
الحلويات والآيس كريم سجلت زيادة بنسبة 9.4%.
حملة مقاطعة ضد المتاجر الكبرى وموجة غضب سياسي
الارتفاع الحاد في الأسعار دفع المواطنين إلى إطلاق حملة مقاطعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى عدم شراء المواد الغذائية خلال الأسبوع 12، أي الأسبوع المقبل، احتجاجًا على ما وصفه البعض بـ”الاستغلال”.
في هذا السياق، وصفت زعيمة حزب اليسار نوشي دادغوستار الزيادات المستمرة في الأسعار بأنها “عملية سطو”، وأعلنت أنها ستشارك في حملة المقاطعة عبر مقاطعة متاجر “إيكا” (ICA)، أكبر سلسلة متاجر للمواد الغذائية في السويد.
وقالت دادغوستار لوكالة TT: “هذا بمثابة سرقة، عمالقة الغذاء يواصلون رفع الأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يزعزع استقرار الاقتصاد السويدي بالكامل.”
المعارضة تضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة
زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون (S) انتقدت الحكومة لعدم اتخاذها خطوات ملموسة لخفض الأسعار، مؤكدة أن حزبها قدم عدة مقترحات لتعزيز المنافسة في السوق الغذائية، لكنها لم تلقَ استجابة حتى الآن.
ومن بين هذه المقترحات:
تشجيع فتح المزيد من المتاجر المحلية لزيادة المنافسة.
تعزيز المنافسة بين تجار الجملة للحد من سيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى.
إنشاء “لجنة الغذاء” لمراقبة الأسعار واتخاذ إجراءات تنظيمية عند الحاجة.
كما طالب المتحدث الاقتصادي للحزب، ميكائيل دامبيري، بإجراء “مراجعة شاملة لهيكل المنافسة في قطاع تجارة التجزئة”، مشددًا على ضرورة التدخل الحكومي لكبح جماح الأسعار.
اجتماع حكومي مرتقب مع ممثلي قطاع الغذاء
يأتي هذا التحرك الحكومي بعد عامين من الاجتماع الأخير بين الحكومة وكبار تجار التجزئة، حينما طُرحت قضية ارتفاع الأسعار لأول مرة. ومع ذلك، يبدو أن الأسعار واصلت الارتفاع دون وجود حلول ملموسة.
الاجتماع القادم سيشمل ممثلين من جميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع الغذائية، في محاولة لإيجاد حلول ملموسة تخفف من العبء المالي على المستهلكين.
يبقى السؤال: هل سينجح هذا الاجتماع في الحد من الأسعار، أم أن موجة الغضب الشعبي ستتصاعد أكثر؟
المصدر: التلفزيون السويدي (SVT)