يواجه ثلاثة أشخاص من إسكلستونا تهمًا تتعلق بتنظيم عملية احتيال واسعة النطاق تمكنوا من خلالها من خداع البنوك السويدية بملايين الكرونات باستخدام وثائق توظيف مزورة.
ووفقًا للنيابة العامة، نجحت الشبكة في إنشاء ملفات مزورة لأشخاص ورفع تقييمهم الائتماني لدى البنوك، مما سمح لهم بالحصول على قروض كبيرة.
وأظهرت التحقيقات، التي استمرت أكثر من عام ونصف، أن المتهمين اعتمدوا على تقديم كشوف رواتب ووثائق توظيف صادرة عن شركات وهمية لإقناع البنوك بجدارة الأشخاص المالية. ومن خلال هذه الطريقة، تمكنوا من سرقة ما يزيد عن عشرة ملايين كرونة.
ولم تقم البنوك بالإبلاغ عن عمليات الاحتيال، بل تعاملت معها كخسائر ائتمانية، حيث تم بيع الديون لشركات تحصيل. كما شملت التحقيقات قضايا غسيل الأموال والاحتيال الضريبي، حيث تم توجيه الأموال إلى شركات أصغر مملوكة من قبل المتهمين الرئيسيين.
من جهتها، أشارت النيابة إلى أن القضية شملت أيضًا استخدام “Bank-ID” لاستغلال هويات أفراد آخرين، حيث يواجه بعض هؤلاء الأشخاص اتهامات بالمشاركة، فيما تم تبرئة آخرين لعدم تورطهم المباشر.
وينكر المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم، فيما يتوقع أن يتم توجيه اتهامات إضافية لأكثر من عشرة أشخاص آخرين تورطوا في هذا المخطط.