وسط أجواء من القلق، تشارك السويد في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) في باكو، وسط انتقادات لاذعة للحكومة الحالية بتقويض جهود البلاد في مكافحة التغير المناخي.
أعربت إيزابيلا لوفين، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب البيئة ووزيرة التعاون الإنمائي والمناخ السابقة، عن قلقها العميق إزاء موقف السويد في المؤتمر، متسائلة عن مدى مصداقية وزيرة المناخ رومينا بورمختاري في حثّ الدول الأخرى على رفع طموحاتها المناخية، في ظلّ سياسات حكومية أدت إلى تراجع جهود السويد في هذا المجال.
لطالما كانت السويد نموذجًا يُحتذى به في مجالات السلام والمساواة والتضامن الدولي، وخاصة في مكافحة التغير المناخي. ولكن، بحسب لوفين، فقد أدى تقليص ميزانية المساعدات وتفكيك السياسات المناخية الفعّالة إلى إضعاف موقف السويد على الساحة الدولية.
وأشارت لوفين إلى أن العالم يتجه نحو ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 3.1 درجة مئوية، مما يجعل هدف 1.5 درجة مئوية يبدو بعيد المنال، خاصة مع تراجع التزام بعض الدول، بما فيها السويد، بجهود مكافحة التغير المناخي.
وأكدت أن السويد تتراجع عن جميع سياساتها المناخية الفعّالة، مما يؤدي إلى تباطؤ عملية التحول إلى الطاقة المتجددة، وزيادة الدعم للطاقة الأحفورية، وبالتالي ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأضافت أن الحكومة السويدية بصدد إخفاق في تحقيق جميع أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ.
كما انتقدت لوفين موقف السويد من صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر ضعفاً المتضررة من التغير المناخي، مشيرةً إلى أن السويد هي الدولة الاسكندنافية الوحيدة التي لم تساهم في هذا الصندوق.
وطالبت لوفين الحكومة السويدية بـ:
- المساهمة في صندوق الخسائر والأضرار بمبلغ لا يقل عن 600 مليون كرونة سويدية.
- مضاعفة مساعداتها المناخية.
- رفع طموحاتها في سياساتها المناخية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وحذرت لوفين من أن تراجع السويد عن دورها الريادي في مكافحة التغير المناخي سيؤثر سلباً على مصداقيتها الدولية وقدرتها على حشد الدعم الدولي للجهود المناخية.
وأعربت عن قلقها إزاء الرسالة التي توجهها الحكومة الحالية للعالم، والتي تتمثل في تقليص المساعدات وزيادة الانبعاثات في وقت تواجه فيه البشرية أزمة مناخية وجودية.
المصدر: GP