في واقعة مثيرة للجدل، قام موظف سابق في مصلحة الهجرة السويدية باتخاذ قرارات بشأن 66 حالة تصاريح عمل في يوم واحد، رغم منعه من اتخاذ أي قرارات تتعلق بتصاريح العمل من قِبَل السلطات المختصة.
يواجه هذا الموظف، والذي يعمل حالياً كضابط شرطة، اتهامات بسوء السلوك الجسيم، ففي يوليو 2021، أصدر أحد المشرفين في مصلحة الهجرة في يوتوبوري قرارًا بمنع الموظف من اتخاذ أي قرارات تتعلق بتصاريح العمل بسبب مشكلات تتعلق بجودة قراراته.
ورغم ذلك، في 10 أغسطس 2021، وقبل استقالته بفترة قصيرة، اتخذ الموظف قرارات بشأن 66 حالة تصاريح عمل في يوم واحد، ثم أتبعها بقرار إضافي بعد يومين.
كشف التحقيق الأولي أن عدد القرارات المتخذة في يوم واحد “مرتفع بشكل غير معقول” وأنه شابتها عيوب في الجودة. وقد أوضح مدير وحدة في وكالة الهجرة السويدية أن العديد من الطلبات لم تكن “كاملة وجاهزة للبت فيها”.
كما أبلغت وكالة الهجرة السويدية الشرطة بشكوكها حول تلقي الموظف رشوة مقابل اتخاذ هذا العدد الكبير من القرارات قبل مغادرته للمنصب. ومع ذلك، لم يتابع المدعي العام يواكيم زاندر هذه الشكوك في تحقيقه، مكتفيًا باتهام الموظف بسوء السلوك الجسيم.
الآن، يعمل المتهم كضابط شرطة في منطقة كونغالف/آلي. وقد رفض فريدريك بوستروم، القائم بأعمال رئيس الشرطة المحلية، التعليق على الحالة الفردية، مؤكدًا أن الشرطة تتبع قواعد وإرشادات صارمة للحفاظ على الثقة العامة.
وأوضح بوستروم أنه في حال اشتباه الشرطة في أحد ضباطها بارتكاب جريمة، يتم التحقيق معه من قبل إدارة التحقيقات الخاصة أو مجموعات الفصل والتأديب، والتي قد تحيل القضية إلى مجلس مسؤولية الموظفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أشار فريدريك بوستروم إلى أن عملية التوظيف في هيئة الشرطة تتبع نفس الإجراءات المتبعة في أماكن العمل الأخرى، بما في ذلك إجراء المقابلات والتحقق من المراجع.
وأضاف أن القرارات التي اتخذها الموظف السابق في وكالة الهجرة كانت تمنح المتقدمين تصاريح عمل لمدة عامين؛ مما يتيح لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، ولا يتم إعادة النظر فيها إلا بعد مرور عامين.
الجدير بالذكر أن محامي المشتبه به رفض التعليق على القضية.
المصدر: GöTEBORGS-POSTEN