SWED24: توصلت النقابات العمالية وأرباب العمل في القطاع الصناعي السويدي إلى اتفاق جماعي جديد يمتد لعامين، ينص على زيادة الأجور بنسبة إجمالية تبلغ 6.4%. ووفقاً لما نقلته قناة (SVT)، من المتوقع أن يُشكّل هذا الاتفاق معياراً مرجعياً لمفاوضات الأجور في بقية قطاعات سوق العمل، ما يؤثر على ملايين العاملين في مختلف المجالات.
وبموجب الاتفاق، تُطبق الزيادة على مرحلتين: 3.4% في السنة الأولى و3% في السنة الثانية. كما يتيح الاتفاق إمكانية تخصيص جزء من الزيادة لتقليص ساعات العمل، رغم أن التخفيض لن يعادل ساعة كاملة أسبوعياً.
وكانت النقابات الصناعية قد طالبت في بداية المفاوضات بزيادة سنوية قدرها 4.2% تشمل بنوداً مخصصة لتقليص ساعات العمل. وعلى الرغم من أن أرباب العمل أبدوا استعداداً سابقاً لقبول عرض من الوسطاء بزيادة قدرها 7.7% على مدار ثلاث سنوات، إلا أن النقابات رفضت العرض.
وأثار الاتفاق الجديد انقساماً في الآراء. فرئيس اتحاد أرباب العمل الصناعيين، بير هيديستن، وصفه بأنه مكلف للغاية وقد يضعف القدرة التنافسية للصناعة السويدية مقارنة بدول مثل فنلندا وألمانيا، حيث كانت زيادات الأجور أقل. في المقابل، عبّر رؤساء النقابات الصناعية الخمسة عن رضاهم، مؤكدين أن الاتفاق يوفر أرضية صلبة لزيادة الأجور الفعلية ويعزز جاذبية سوق العمل السويدي.
ويمثل هذا الاتفاق جزءاً من موسم مفاوضات الأجور الجماعية لعام 2025، والذي يشمل مراجعة 510 اتفاقيات جماعية، ويؤثر على نحو 3.4 مليون موظف، ما يجعله أكبر موسم تفاوضي في السويد منذ عام 2007.