حَذّر اتحاد البلديات والمناطق السويدية (SKR) من أن القوانين الجديدة المتعلقة بتراخيص البناء، التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، قد تسهل على الجهات غير الشرعية تهديد الموظفين المسؤولين عن منح تراخيص البناء.
وقال أحد موظفي إدارة تراخيص البناء في بلدية سودرتاليا، والذي طلب عدم الكشف عن هويته: “لقد طلبت بالفعل توفير جهاز إنذار شخصي الآن، لأن الوضع أصبح سيئًا للغاية”.
وأوضح أن التهديدات المتزايدة دفعتهم إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية أنفسهم.
قوانين جديدة ومخاوف متزايدة
طورت هيئة البناء (Boverket) مجموعة جديدة من القوانين بهدف تشجيع استخدام أساليب ومواد وحلول تقنية جديدة.
وترى الهيئة أن الإرشادات الحالية أصبحت شديدة التقييد، مما أدى إلى حصر عمليات البناء على الحلول الموجودة بالفعل.
ومع ذلك، يجد اتحاد SKR أن القوانين الجديدة غير واضحة بما فيه الكفاية، مما يفتح الباب أمام مزيد من المناقشات بين موظفي تراخيص البناء والمتقدمين للحصول على التراخيص.
وأكد اتحاد SKR على أن هذه التغييرات قد تجعل الموظفين المسؤولين عن منح تراخيص البناء أكثر عرضة للخطر، خاصة عند التعامل مع الجهات غير الشرعية والأشخاص الذين يمتلكون قدرات عالية على استخدام العنف.
وأوضح موظف في بلدية سودرتاليا أن الوضع أصبح مشابهًا لـ”الغرب المتوحش” في وحدة تراخيص البناء لفترة من الوقت.
استجابة هيئة البناء
في رسالة إلكترونية للتلفزيون السويدي، أعربت هيئة البناء عن وعيها بمشكلة التهديدات التي يواجهها موظفو تراخيص البناء، لكنها تعتقد أن التعامل مع هذه المشكلة يجب أن يكون بطريقة مختلفة.
وقالت الهيئة: “لا يمكننا أن نعيش في مجتمع يمنع فيه التهديد السلطات أو السياسة من تطوير وإصدار قوانين جديدة في مجالات مختلفة”.
في سودرتاليا، كانت هناك على الأقل قضيتان قانونيتين في السنوات الأخيرة تتعلقان بتعرض موظفين لضغوطات. في إحداهما، أدين موظف بلدي بتهمة الفساد بعد تلقيه أوقات تدريب ورعاية لقميص المباريات في وقت كان فيه مسؤولًا عن التأسيس في البلدية. أما القضية الأخرى، فتتعلق بمشاريع بناء في منطقة جلاسبرجا، Glasberga حيث تم فصل موظف تراخيص بناء بعد تحقيق داخلي. وقد بدأت الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد في الشرطة تحقيقًا أوليًا بشأن الفساد وسوء السلوك، لكن التحقيق تم إغلاقه.
لماذا القوانين الجديدة للبناء؟
تؤكد هيئة البناء (Boverket) والحكومة السويدية أن قطاع البناء بحاجة إلى حرية أكبر لدفع عجلة التطوير، تحسين عمليات البناء، وإتاحة الابتكار. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الحلول التقنية الجديدة وفتح المجال أمام استخدام مواد وأساليب جديدة.
ينص النموذج الجديد على تقليل عدد القوانين، بحيث تكون هذه القوانين عبارة عن متطلبات وظيفية. لن تتضمن القوانين الجديدة نصائح عامة، أو إشارات إلى المعايير، أو توجيهات إلى لوائح وإرشادات من هيئات ومنظمات أخرى.
ستدخل القوانين الجديدة للبناء حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2025.
المصدر: هيئة البناء السويدية (Boverket)