أوقفت بلدية نيشوبينغ، Nyköping جميع العاملين في إحدى دور الرعاية في البلدية بعد ظهور شبهات حول مخالفات مالية وتقييد الحريات الشخصية وتسريب معلومات شخصية. وقررت البلدية تقديم تقرير إلى هيئة التفتيش على الرعاية الصحية (IVO) ورفع دعوى لدى الشرطة.
جاءت هذه الإجراءات بعد أن كشفت مراجعة داخلية عن مخالفات في دار الرعاية التابعة لقسم الرعاية والخدمات. وتزايدت التقارير مع تقدم التحقيقات، ما أدى إلى تقديم 11 تقريرًا تحت إطار قانون ليكس سارة.
وأوضحت كارين إكلوند، مديرة قسم الدعم الوظيفي في بلدية نيشوبينغ، أن البلاغ المقدم للشرطة يتعلق بشبهات استغلال مالي للأشخاص المقيمين في دار الرعاية.
مراجعة شاملة وإيقاف الموظفين
و كإجراء احترازي، أوقفت البلدية جميع الموظفين العاملين في دار الرعاية مؤقتًا مع استمرار دفع رواتبهم، بينما تستمر التحقيقات. وتم انتقاء موظفين جدد لتقديم الرعاية للمقيمين.
وأقرت البلدية بوجود تقصير في الالتزام بالإجراءات والمعايير المتبعة، ما دفعهم لمراجعة الأنظمة المعمول بها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وبالإضافة إلى التحقيقات الجارية، تنوي البلدية بدء مراجعة شاملة لإدارة الأموال الخاصة داخل مرافق الرعاية والخدمات. ولا يستبعد المسؤولون في البلدية إمكانية اكتشاف مخالفات أخرى في المستقبل مع استمرار التحقيقات.