SWED 24: أجرت مفتشية الرعاية والصحة (IVO) فحصًا شاملًا لعدد 86 عيادة تجميلية في السويد، وكشفت عن العديد من الانتهاكات الخطيرة التي تهدد سلامة المرضى.
وأظهر التقرير الأخير أن بعض العيادات التجميلية تقوم بإجراءات طبية غير قانونية أو غير آمنة، مما يعرض المرضى لمخاطر صحية كبيرة.
ووفقًا للتقرير، أظهرت التحقيقات أن العديد من العيادات التجميلية تعاني من نقص حاد في المعرفة حول المعايير المطلوبة لتقديم خدمات طبية بشكل آمن.
وقال غوران أولسون، رئيس وحدة في إيفو: “هناك قلة في الوعي حول المتطلبات اللازمة لتشغيل هذه العيادات بما يضمن سلامة المرضى. للأسف، نرى الكثير من العيادات غير الجادة في السوق، التي لا تهتم بالقوانين ولا تقوم بتطبيقها، بل تركز على تحقيق الربح فقط”.
وتركز المخالفات بشكل خاص في العيادات التي تقدم خدمات البوتوكس والفيلر، حيث لوحظ أن العديد من هذه العيادات تستخدم موظفين غير مرخصين أو تؤدي الإجراءات الطبية بطريقة غير قانونية. وقد تم رصد حالات متعددة من الإصابات، حيث تم إجراء علاجات غير سليمة أدت إلى مشاكل صحية خطيرة للمرضى.
ومن بين الانتهاكات التي تم رصدها خلال التحقيقات، تم العثور على حالات وفاة ناجمة عن تدخلات جراحية غير قانونية. كما كشفت التحقيقات عن قيام موظفين غير مرخصين بأداء عمليات جراحية معقدة، معتمدين على ادعاء أنهم أطباء، وهو ما شكل تهديدًا جديًا للمرضى.
وفيما يتعلق بالخدمات الجراحية، ذكر التقرير أنه تم اكتشاف حالات حيث قام أشخاص غير مؤهلين بإجراء عمليات جراحية معقدة، في حين أن هؤلاء العاملين كانوا يتجنبون رقابة الجهات المختصة، ويقضون معظم العام في الخارج ليعودوا لإجراء مزيد من العلاجات غير القانونية.
وأشار غوران أولسون إلى أن أحد الحالات التي تم اكتشافها تتعلق بأحد الأطباء الذي قام بتخدير مريض دون أن يكون مؤهلًا في التخدير الطبي، مما أدى إلى وفاة المريض.
الاحتياج لتعديل التشريعات
وكانت السويد قد أدخلت في عام 2021 تشريعات جديدة لتحسين سلامة المرضى في مجال التجميل، ولكن إيفو ترى أن هناك حاجة إلى المزيد من التعديلات لتشديد الرقابة وحماية المرضى بشكل أكبر. فقد أكدت مفتشية الرعاية والصحة أن الإجراء الحالي لا يكفي لمكافحة الانتهاكات في هذا القطاع.
وأضاف بيدر كارلسون، رئيس قسم آخر في إيفو، أن أحد أبرز المشاكل التي تواجهها المفتشية هي قدرتها المحدودة على إجراء الرقابة على العيادات الخاصة التي تعمل في المنازل، حيث يوجد العديد من الجهات غير الجادة التي تمارس هذه الأنشطة بشكل غير قانوني.
وقال: “هذه العيادات تجعل من الصعب على المفتشية الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول ما يتم فعله، ما يعيق عملنا بشكل كبير”.
وأعربت إيفو عن قلقها من أن هذه الأنشطة غير القانونية تستمر في التوسع، وأن هناك حاجة عاجلة لتطوير قوانين جديدة تضمن المزيد من الرقابة على القطاع وحماية المرضى.