أعلنت جمعية المستأجرين انسحابها من المفاوضات المتعلقة بـ 28 ألف شقة في منطقة يوتوبوري الكبرى، بهدف الضغط على الطرف الآخر لمواصلة التفاوض بدلاً من اللجوء إلى التحكيم.
يأتي ذلك بعد مطالب بزيادة كبيرة في الإيجارات، وفقًا لما ذكرته صحيفة “Hem & Hyra”.
وتتمحور المفاوضات حول تحديد مستويات الإيجار للعام المقبل، حيث يتباعد الطرفان بشكل كبير في مواقفهما. حيث طالب ملاك العقارات الخاصة في يوتوبوري بزيادة الإيجارات بنسبة 15%.
وفي العام الماضي، لجأ العديد من ملاك العقارات إلى التحكيم لحل نزاعات الإيجارات، وهو ما تعتقد جمعية المستأجرين أنه تم لأسباب تكتيكية، حسبما أفادت “Hem & Hyra”.
اتهامات بتعطيل المفاوضات
وعلقت صوفي برينغسونيو، رئيسة المفاوضات في جمعية المستأجرين في يوتوبوري، قائلة: “في العام الماضي، لجأ ملاك العقارات GFR إلى التحكيم في جميع المفاوضات بمنطقتنا. انهم يعطلون المفاوضات لأسباب سياسية. لا يريدون التفاوض، بل يريدون فرض إيجارات السوق”.
وأضافت: “لم يقم ملاك العقارات GFR بالتفاوض بالطريقة المطلوبة. لقد استغلوا الوقت دون تقديم أي حلول ملموسة”، مشيرة إلى المفاوضات حول إيجارات العام المقبل.
وبعد مرور ثلاثة أشهر على بدء المفاوضات، قررت جمعية المستأجرين تعليقها قبل أن يبدأ ملاك العقارات في اللجوء إلى التحكيم، حيث يمكنهم الآن القيام بذلك لمدة شهر. ومع ذلك، لا تزال الحالة القانونية غير واضحة، حسبما أفادت “Hem & Hyra”.
استغراب من موقف جمعية المستأجرين
من جهته، أعرب اتحاد ملاك العقارات GFR عن استغرابه من انسحاب جمعية المستأجرين. وعلق المدير التنفيذي ريكارد ليونغرين قائلاً: “جمعية المستأجرين تختار مغادرة نظام التفاوض الجماعي للإيجارات، رغم أنها تقول إنها تدافع عنه”.
وأوضح ليونغرين أنه لا يريد التكهن بعواقب هذا الانسحاب، حيث تشير جمعية المستأجرين إلى أن المفاوضات قد انتهت وفقًا لقانون التفاوض على الإيجارات.
وقال لـ “Hem & Hyra”: “الأساس القانوني هو أن جمعية المستأجرين لا تملك الحق في الانسحاب من المفاوضات لتجنب حل النزاع”،
في الوقت الراهن، لا يزال ما سيحدث لاحقًا في هذه المفاوضات غير واضح.