SWED 24: في أول تعليق لها على الجدل الذي أثاره نشر معلومات خاطئة حول قانون الشهود المجهولين في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش أنها لم تكن هي من صمم المنشور، لكنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن محتوى قنواتها.
وقالت بوش خلال مقابلة مع برنامج Nyhetsdagen:”أعتقد أن الجميع يدرك أنني لا أجلس بنفسي وأصمم الصور والمنشورات، لكنني بالتأكيد أتحمل المسؤولية عما يُنشر عبر قنواتي”.
بدأت الأزمة في الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، عندما دخل قانون جديد ومثير للجدل بشأن “الشهود المجهولين” حيز التنفيذ. تزامن ذلك مع نشر منشور عبر حسابات بوش على وسائل التواصل، حمل معلومات خاطئة عن القانون، ما أثار انتقادات لاذعة من مختلف الأوساط السياسية والقانونية، وأدى إلى تقديم شكوى رسمية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اللجنة الدستورية (KU).
بوش وصفت الخطأ بأنه نتيجة “عامل بشري” ورفضت تحميل المسؤولية لأي من فريقها، قائلة: “كان هناك خطأ بسبب العامل البشري، وأنا لست من النوع الذي يحمّل أشخاصاً المسؤولية علناً. هذه أمور قد تحدث”.
انتقادات حادة
المنشور، الذي تم حذفه لاحقاً، وُصف من قبل المحامي بيتر هيلمان بأنه “دليل على جهل صارخ”، فيما أكدت تيريزا كارفايو، المتحدثة باسم السياسة القانونية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الخطأ يتجاوز كونه تفصيلاً صغيراً.
وقالت كارفايو: “إيبا بوش تلقي باللوم على العامل البشري، ولكن الخطأ لم يكن بسيطاً. الشعب السويدي بحاجة إلى الثقة بما تقوله نائبة رئيس الوزراء”.
وتقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكوى رسمية إلى اللجنة الدستورية، معتبرين أن الخطأ يعكس إهمالاً غير مقبول.
وقالت أنيكا ستراندهيل، النائبة التي قدمت الشكوى: “هذا تصرف مهمل وغير مسؤول. يجب على إيبا بوش تحمل المسؤولية، ومن الضروري أن تجري اللجنة الدستورية مراجعة دقيقة لهذه الحادثة”.
ورغم توضيحات بوش، فإن القضية تفتح نقاشاً أوسع حول أهمية دقة المعلومات التي ينشرها القادة السياسيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على ثقة الجمهور في المؤسسات السياسية.