كشفت تحقيقات داخلية أجرتها بلدية Nässjö عن وجود إخفاقات خطيرة في أكثر من نصف قضايا العنف الأسري التي تعاملت معها مجموعة متخصصة تابعة للبلدية.
وشملت التحقيقات 152 قضية تخص 117 شخصًا، حيث تبيّن وجود مخالفات في 125 قضية منها. وأكدت الأخصائية الاجتماعية المسؤولة عن التحقيق أن أكثر من نصف القضايا شهدت إخفاقات خطيرة للغاية في إدارة الملفات وتوثيقها.
أخطاء بالجملة
وتتنوع الأخطاء المُرتكبة بين عدم توثيق الإجراءات المُتخذة، ووجود فجوات زمنية في بعض الملفات تصل إلى أشهر، بالإضافة إلى إغلاق بعض التحقيقات دون مبررات واضحة.
كما اتضح أن العديد من النساء تلقين رفضًا على طلبات الحصول على الدعم دون إعلامهن بأسباب الرفض أو إعطائهن حق الاعتراض على القرار.
مشكلة مزمنة
وكشفت التحقيقات أن المشاكل في توثيق وتسجيل قضايا العنف الأسري ليست حديثة العهد، حيث تم رصد مخالفات مشابهة قبل عدة سنوات لكن لم يتم اتخاذ إجراءات لوقفها.
وقد تلقت مفتشية الصحة والرعاية (IVO) شكوى رسمية بشأن هذه المخالفات، وأكدت أن بلدية Nässjö شرعت في اتخاذ إجراءات تصحيحية، منها توفير برامج تدريبية للموظفين المعنيين.
وإلى حد الآن لم يتم التواصل مع الضحايا المتضررين من هذه الإخفاقات. وتدعو البلدية كل من تأثر بهذه القضية إلى التواصل معها.
المصدر: SVT