أعلنت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب الديمقراطيين السويديين عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم إقامة طالبي اللجوء في البلاد.
ينص الاقتراح على ضرورة إقامة طالبي اللجوء في مراكز الإقامة الحكومية المعتمدة للحصول على الإعانات اليومية المخصصة لهم.
كما يتضمن المشروع تمكين مصلحة الهجرة من القيام بعمليات تفتيش دورية للتأكد من أن الأفراد يقيمون في المواقع المخصصة لهم.
وزير الهجرة، يوهان فورسيل، أوضح أن هذا الاقتراح يمثل خطوة أساسية نحو إنهاء النظام السابق الذي كان يتيح لطالبي اللجوء اختيار أماكن إقامتهم بحرية.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح القانون الجديد إلغاء طلب اللجوء في حال عدم التزام الشخص بالإقامة في مركز معتمد وعدم إبلاغ مصلحة الهجرة بعنوان إقامته الجديد.
كما يشمل مشروع المقترح إلزامية مشاركة طالبي اللجوء في برامج تعريفية عن المجتمع السويدي.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 آذار/ مارس 2025.