تشهد السويد ارتفاعًا مقلقًا في عدد الشركات التي تعلن إفلاسها، مع تأثر بعض القطاعات بشكل غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات.
وتشير البيانات الصادرة من شركة UC، الرائدة في مجال معلومات الأعمال والائتمان، إلى غياب تام لأية علامات تحسن في الأفق.
Gabriella Göransson، الرئيس التنفيذي لـ UC، تعلق على الوضع قائلة: “التفاؤل الذي كان يعقد على الربيع والصيف لم يظهر بعد في القطاع الخاص، ونتوقع تزايد في معدلات البطالة في الفترة القادمة.”
لقد شهد العام الجاري زيادة بنسبة 64% في عدد الإفلاسات حتى الآن، مع تضرر شديد لقطاع البناء وكذلك قطاعي الفنادق والمطاعم، الذين شهدا ارتفاعات حادة في الإفلاسات.
في فبراير وحده، سجل قطاع البناء زيادة بنسبة 86% في الإفلاسات مقارنة بالعام الماضي، فيما شهدت الفنادق والمطاعم زيادة بنسبة 62%.
تُظهر تصريحات Gabriella Göransson حجم الزيادات القياسية التي تم ملاحظتها في الأشهر الأخيرة، مما يعكس وضعًا اقتصاديًا متأزمًا.
من جانبها، تعبر شركة UC عن قلقها العميق إزاء هذه التطورات، لكنها رغم ذلك تحافظ على الأمل في أن تبلغ الإفلاسات ذروتها وتبدأ في التراجع بحلول الصيف.
لكن الاتجاه المتزايد لحالات الإفلاس يُذكّرنا بالتحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجه السويد والعالم.
لتخفيف آثار هذا التطور، يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى لإنشاء تدابير دعم وتعزيز النمو الاقتصادي.
في هذا الوقت من عدم اليقين والتغيير، من المهم أن نعترف بضرورة دعم الشركات التي تكافح من أجل البقاء. من خلال العمل المشترك، يمكننا بناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة يمكنه التصدي للتحديات المطروحة أمامنا.