هلسينغبورغ – SWED 24: في حملة تفتيش مشتركة جرت تحت اسم “عملية كلوفر” في مدينة هلسينغبورغ، Helsingborg قامت السلطات بالتعاون مع الشرطة وإدارة البيئة والعديد من الجهات الحكومية، بالكشف عن انتهاكات خطيرة في ظروف تخزين وتحضير الأغذية، ما أدى إلى إغلاق مطعم ومتجر على الفور لحماية صحة المستهلكين.
وأثناء التفتيش في مطعم Shawarma Xpert وجدت السلطات أن مطبخ المطعم والأماكن المجاورة له كانت تعاني من تراكم الأوساخ ورائحة كريهة، مما أثار قلق مفتشي البيئة. كما أن معدات المطبخ كانت ملوثة.
وتمثلت أخطر المخالفات في أن حفظ كباب الدجاج بدرجة حرارة غير كافية، مما يزيد من احتمالية نمو البكتيريا المسببة للأمراض. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على أطعمة ملقاة بجانب أدوات متسخة وأشياء غير نظيفة مثل المفاتيح والعلب الكرتونية الفارغة.
وقرر مفتشو البيئة إغلاق المطعم بشكل فوري، وهو إجراء نادر ولكنه ضروري عندما تشكل الانتهاكات تهديدًا فوريًا على صحة المستهلكين.
وفي هذا السياق، صرحت رئيسة قسم مراقبة الأغذية في المدينة، أولو ليندستروم، بأن “إغلاق المطاعم ليس شائعاً، ولكن يمكن أن يحدث عندما تكون الانتهاكات جسيمة، وهذا أداة ضرورية لحماية صحة المستهلك”.
مالك مطعم Shawarma Xpert، رغم رفضه الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، أكد لـ SVT نيته إغلاق المطعم وبيعه لمالك جديد.
وفي متجر Helsingborg Afroshop جرى الكشف عن أن درجات الحرارة في أحد الفريزرات، والتي تحتوي على أسماك ولحوم، لم تكن مناسبة، حيث سجلت درجة الحرارة في الجزء العلوي من الفريزر صفر درجة مئوية فقط، بينما يجب أن تكون درجة الحرارة المثلى لحفظ هذه المنتجات الغذائية عند -18 درجة مئوية. كما اكتشف المفتشون أن 120 كيلوغرامًا من الأطعمة المجمدة قد تُركت في درجة حرارة الغرفة لمدة ثلاث ساعات، وكانت درجة حرارتها 13 درجة مئوية عند قياسها.
ونتيجة لهذه الانتهاكات، تم حظر بيع المنتجات المخزنة في الفريزر، وصودرت الكمية البالغة 120 كيلوغرامًا من المواد الغذائية المجمدة.
تقول ليندستروم، التي قادت عملية التفتيش: “رائحة السمك كانت واضحة عند التعامل مع العبوات. الزبائن يتوقعون أن تحافظ الأغذية المجمدة على جودتها طوال فترة الصلاحية المحددة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إذا تم تخزينها في ظروف كهذه”.
ويأتي التعاون بين الجهات الحكومية كجزء من جهد جماعي للقضاء على الفساد الصحي والمنافسة غير النزيهة في هلسينغبورغ. بالإضافة إلى اكتشافات في قطاع الأغذية، صادرت السلطات أيضًا سيارات وساعات ومعدات أخرى في إطار الحملة. وقد تم أيضاً وقف دفع بعض الإعانات الحكومية غير القانونية.