أعلن المدعي العام الرئيسي، يواكيم زاندر، عن إغلاق التحقيق الأولي ضد ريتشارد جومشوف، النائب عن حزب الديمقراطيين السويديين (SD)، دون توجيه تهم جنائية.
وكان جومشوف قيد التحقيق للاشتباه في ارتكابه جريمة “التحريض ضد مجموعة عرقية” بعد نشره صورتين على منصة “X” في 28 آيار/ مايو.
وأوضح زاندر أن السبب وراء القرار هو أن نشر الصور لم يكن يعتبر جريمة بموجب القانون السويدي.
من جهته، دافع جومشوف حينها عن موقفه قائلاً: “لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ. الصور تعبر بوضوح عن موقفي”.
وفي أول تعليق له على القرار، قال جومشوف لتلفزيون TV4 إنه “من الطبيعي أن يكون هذا خبرًا سارًا للغاية”.
وأضاف: “يجب أن تكون حرية التعبير قوية في السويد، وهذا يشمل الحق في انتقاد ومناقشة المواضيع الحساسة”.
وأكد جومشوف أنه سيواصل التعبير عن آرائه وإثارة النقاش، خاصة فيما يتعلق بـ”تداعيات الهجرة الجماعية على بلدنا”.
وأعلن أيضًا عن نيته العودة إلى دوره كرئيس للجنة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل على الإصلاحات اللازمة للتصدي لجريمة العصابات في السويد.
وغالبًا ما تكون الصور أو المنشورات التي تثير تحقيقات من هذا النوع تتعلق بمواضيع حساسة مثل الدين أو العرق، وخاصة إذا كانت تُعتبر تحريضية أو تحتوي على رسائل تحمل طابعًا عنصريًا أو معاديًا لبعض الفئات الاجتماعية. التحقيقات من هذا النوع تُجرى عادة لتحديد ما إذا كان المحتوى المنشور يتعارض مع قوانين خطاب الكراهية أو يحض على الكراهية ضد مجموعات معينة.
ومع ذلك، تم إغلاق التحقيق لأن المدعي العام لم يجد أن نشر الصور يشكل جريمة بموجب القانون السويدي.