أثار قرار ترحيل شاب أفغاني من قبل محكمة سويدية جدلاً واسعاً، بعد أن تبيّن أن جميع أعضاء هيئة المحلفين الذين صوّتوا ضد منحه حق اللجوء ينتمون إلى حزب ديمقراطيو السويد (SD) الذي يُصنّف ضمن أحزاب اليمين المتطرف والمُعارض للهجرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشاب حنيف جعفري، الذي قدّم طلب لجوء في مدينة يوتوبوري، مُؤكداً على أنه يُواجه خطر الاضطهاد في أفغانستان لانتمائه إلى أقلية الهزارة المُضطهدة.
وقد أقرّ القاضي المُحايد في المحكمة بمخاوف جعفري، مُشيراً إلى أنه يُواجه خطر التعرّض للعمل القسري والتعنيف في حال عودته إلى بلاده.
إلا أن القضاة الثلاثة المنتخبين في المحكمة، والذين ينتمون جميعاً إلى حزب “ديمقراطيو السويد”، صوّتوا ضد منح جعفري الإقامة، متجاهلين تقييم القاضي المُحايد. وقد أثار ذلك مخاوف كبيرة حول مدى تأثير الانتماءات السياسية على القرارات القضائية في السويد.
ولم يُخفِ القاضي المنتخب لودفيغ أندرشون، أحد أعضاء هيئة المحكمة، موقفه المُعارض للهجرة، حيث كان قد نشر في وقت سابق تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها سياسة الهجرة في السويد.
وقال أندرشون في تصريح صحفي: “أعتقد أن السويد تتبع سياسة هجرة جنونية. يجب على القضاة المنتخبين تمثيل الشعب السويدي، وأعتقد أنه من الجيد أن تُمثّل آرائي أيضاً”.
وقد طعن جعفري على قرار ترحيله أمام محكمة الهجرة العليا، والتي ألغت القرار بدورها وأمرت بإعادة النظر في القضية من جديد أمام هيئة قضائية مُختلفة. ورأت المحكمة العليا أن مشاركات أندرشون على مواقع التواصل تُثير الشكوك حول حياديته في النظر في قضايا اللجوء.
وعلى الرغم من إلغاء قرار الترحيل حاليًا، واستئناف القضية في الخريف القادم، إلا أن هذه القضية أثارت مخاوف جدية حول استقلالية القضاء ونزاهته، خاصةً مع تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية المُتطرفة ومواقفها المُعادية للهجرة.
في هذا الصدد، يقول حنيف جعفري تعقيبًا على قرار إعادة النظر في ترحيله: ” أنا سعيد بذلك – ولكن، حتى لو كانت هذه مخاطرة بسيطة، فماذا لو عاد ثلاثة ديمقراطيين سويديين مرة أخرى”.
المصدر: SVT