في إطار جهودها لمكافحة الاحتيال في أنظمة الرعاية الاجتماعية، أعلنت الحكومة السويدية عن تدابير جديدة تستهدف منع التلاعب بإعانات الوالدية.
ستلزم هذه الإجراءات أصحاب العمل بإبلاغ مصلحة التأمينات العامة (Försäkringskassan) بحالة إجازات الوالدية والأمومة للموظفين، مما يسهل تحديد حالات الاحتيال.
وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون (حزب المحافظون M)، إن هناك حالات يحصل فيها البعض على إعانات الوالدية أثناء تلقيهم لرواتبهم.
وأوضحت أن الاحتيال يشمل الآباء الذين يتلقون بدل الوالدية المؤقت، أو بدل رعاية الأطفال المرضى (VAB)، أو بدل الوالدية، رغم استمرارهم في العمل وتلقي الرواتب.
وأضافت سفانتيسون: “هناك الكثير من الغش في أنظمة الرعاية الاجتماعية لدينا. بعض هذا الغش يتعلق ببدل الوالدية المؤقت وبدل الوالدية. يتم دفع حوالي ملياري كرونة سنويًا بشكل غير صحيح”.
اقترحت الحكومة في إحالة إلى المجلس التشريعي إلزام أصحاب العمل بإبلاغ مصلحة التأمينات العامة شهريًا عن غياب الموظفين بسبب إجازة الوالدية أو رعاية الأطفال.
وأشارت سفانتيسون إلى أن هذه المعلومات ستكون متاحة رقميًا، مما يسهل عملية التحقق من استحقاق الإعانات.
وأكدت سفانتيسون: “من المهم أن يعرف دافعو الضرائب أن أموالهم تُستخدم بشكل صحيح. هذه الخطوة ستساعد في ضمان ذلك”.
وعند سؤالها عن سبب تأخر تطبيق هذه الإجراءات، أجابت سفانتيسون: “هذا سؤال جيد يجب أن نطرحه على أنفسنا. الآن نحن نتخذ هذه الخطوة. نهدف إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الإجرامي وأيضًا على الاحتيال في نظام المزايا الاجتماعية لدينا”.
من المتوقع أن يتم إحالة الاقتراح إلى المجلس التشريعي ومن ثم تقديمه كقانون من قبل الحكومة، ليصبح ساري المفعول اعتبارًا من الأول من يناير من العام المقبل.
المصدر: GöTEBORGS-POSTEN