أفادت تقارير أن شابًا في العشرينات من عمره من منطقة أوربي في إسكيلستونا أُتهم بانتهاك حظر الإقامة الوقائي في نفس اليوم الذي صدر فيه الحظر.
وتُعد هذه أول قضية يتم النظر فيها بموجب قانون حظر الإقامة الوقائي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 شباط/ فبراير من العام الجاري.
وحظر الإقامة، vistelseförbud إجراء قانوني يُمنع بموجبه شخص ما من التواجد في أماكن عامة معينة، حتى لو لم يكن قد أُدين بارتكاب جريمة. حيث يُفرض هذا الحظر عادةً كإجراء وقائي لمنع الشخص من التأثير السلبي أو التورط في نشاطات غير قانونية في منطقة معينة.
تفاصيل الحادثة
وتم فرض حظر الإقامة الوقائي على الشاب مع شخص آخر، بعد أن اعتبرتهما الشرطة من الأفراد الذين يعزز وجودهم النشاطات الإجرامية في المنطقة. بموجب هذا القانون، يُمنع الأفراد من التواجد في بعض الأماكن العامة حتى لو لم يُدانوا بارتكاب أي جريمة.
يقول غابرييل فروستبي، المدعي العام في القضية: “هذه أول قضية يتم اختبارها في محكمة إسكلستونا الابتدائية”، مضيفًا أن الشاب خالف الحظر في نفس اليوم الذي تم فرضه.
وأوضح روبرت أوكرستروم، نائب رئيس الشرطة المحلية في المنطقة، أن الحظر يهدف إلى تعزيز الأمان في المناطق المتضررة من النشاطات الإجرامية مثل تجارة المخدرات.
وقال: “نحن نعلم أن هؤلاء الأفراد يخلقون شعورًا بعدم الأمان، لذلك نطبق هذا الحظر لتحسين الوضع”.
إجراءات حظر الإقامة
ويتطلب القانون أن تتقدم الشرطة بطلب للحصول على حظر الإقامة، مبررة سبب الحاجة إلى تقييد حركة الشخص المعني. ثم يتخذ المدعي العام القرار النهائي ويمكن للشخص المتضرر الطعن في القرار أمام المحكمة.
ورغم قلة السوابق القضائية المتعلقة بهذا القانون، إلا أن محكمة سوديرتورن الابتدائية قضت مؤخرًا بسجن رجل في الخامسة والعشرين من عمره لمدة شهر بعد انتهاكه لحظر الإقامة في مركز Rågsved في ستوكهولم.
ويعتقد روبرت أوكرستروم أن الشرطة في إسكلستونا ستقدم المزيد من طلبات حظر الإقامة في المستقبل، قائلاً: “سيكون ذلك ضروريًا في المستقبل القريب”.