SWED24: قال زعيم حزب (SD)، جيمي أوكيسون، إن الجنسية السويدية يجب أن تُمنح وزنًا أكبر، مشيرا إلى أنه ينبغي سحبها من بعض الأفراد، حتى لو كانوا مولودين في السويد، بشرط حملهم جنسية مزدوجة. وفق ما قاله في لقاء طويل مع صحيفة aftonbladet السويدية اليوم الثلاثاء.
وأضاف أوكيسون: “لا أرى مشكلة مبدئية في سحب الجنسية من شخص يحمل جنسيتين، حتى لو كان مولودًا في السويد. هذا يعزز فكرة أن الجنسية لها قيمة، وأن من يحتفظ بها قد استحقها.”
العودة الطوعية: تشديد سياسات الرفاهية
وفي سياق متصل، شدد أوكيسون على أن العودة الطوعية للمهاجرين غير المندمجين تمثل جزءًا محوريًا من سياسات حزبه. وأوضح أن الإجراءات التي تقيد الحصول على المساعدات والرفاهية هي الأداة الأكثر فعالية لدفع هؤلاء الأشخاص للمغادرة.
وقال: “سقف المساعدات يعد الحافز الأهم للعودة الطوعية. هذا النوع من السياسات يستهدف أولئك الذين يعيشون في السويد فقط بسبب سخاء نظام الرفاهية.”
وأضاف أن كل شخص أو أسرة غير مندمجة تختار العودة تسهم في تسهيل عملية دمج من يبقون في السويد، موضحًا: “عندما تعود العائلات غير المندمجة، يصبح دمج من يظل هنا أسهل وأكثر فعالية.”
إجراءات جديدة مقترحة
ضمن خطط حزب ديمقراطيو السويد، طرح أوكيسون مجموعة من الإصلاحات لتشديد السياسات المتعلقة بالعودة الطوعية، أبرزها:
• رفع إعانات العودة الطوعية لتصل إلى 350 ألف كرونة سويدية لكل شخص.
• تشديد الوصول إلى نظام الرفاهية من خلال وضع قيود صارمة على المساعدات.
• فرض سقف للمساعدات الاجتماعية بحيث يتم تحديد حد أقصى لما يمكن أن تحصل عليه الأسرة من مساعدات مجتمعة.
ووفقًا لأوكيسون، فإن هذه الإصلاحات تهدف إلى معالجة مشكلة “المجتمعات الموازية” التي تعيش بمعزل عن المجتمع السويدي.
طموح نحو رئاسة الوزراء
بعد عشرين عامًا من قيادته لحزب ديمقراطيو السويد، أعلن أوكيسون عن طموحه للوصول إلى رئاسة الوزراء في حال فوز حزبه بأغلبية في انتخابات 2026.
وقال: “أنا مقتنع بأن من صوتوا لنا يتوقعون أن نتحمل هذه المسؤولية. بالطبع، الأمر يتطلب مفاوضات، لكن من الواضح أنني أطمح لذلك.”
بهذه التصريحات، يؤكد أوكيسون أن حزبه لم يعد يسعى فقط إلى التأثير من خارج الحكومة، بل يطمح إلى قيادة البلاد وتطبيق سياساته بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بملفات الجنسية والهجرة والعودة الطوعية.