SWED 24: يهدف اتفاق المناخ المُبرم في مؤتمر الأطراف (COP29) في باكو إلى زيادة الدعم المالي المُقدم من الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة على التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري. إليكم أهم نقاط الاتفاقية:
زيادة التمويل:
- بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، تتحمل 23 دولة غنية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، المسؤولية التاريخية الأكبر عن الانبعاثات المُسببة للاحترار العالمي، وهي مُلزمة بالمساهمة في تمويل المناخ.
- يرفع اتفاق COP29 مبلغ التمويل الذي يتعين على هذه الدول دفعه إلى 300 مليار دولار أمريكي سنويًا على الأقل بحلول عام 2035، وهو ما يزيد عن مبلغ الـ 100 مليار دولار الذي كانت تدفعه سابقًا، ولكنه أقل من المبلغ الذي طالبت به العديد من الدول النامية (500 مليار دولار على الأقل).
مصادر التمويل:
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
- ينص الاتفاق على أن يأتي التمويل من مصادر مُتعددة، مثل الميزانيات الحكومية، والاستثمارات من القطاع الخاص، وأنواع أخرى من التمويل. كما يشير إلى مصادر بديلة، مثل الضرائب العالمية التي يجري مناقشتها مع قطاعي الطيران والشحن البحري.
هدف طموح:
- يأمل الاتفاق في أن يُحفز التمويل من الدول الغنية الاستثمارات الخاصة للوصول إلى هدف طموح يتمثل في توفير 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا على الأقل في العقد المُقبل، وهو المبلغ الذي قدره خبراء الأمم المتحدة بأنه ضروري بحلول عام 2035.
مَن سيدفع؟
- ضغطت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل مُشاركة الدول المصنفة على أنها نامية، لكنها أصبحت غنية الآن، مثل الصين والمملكة العربية السعودية، في تمويل المناخ.
- رفضت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومُصدر رئيسي لغازات الاحتباس الحراري، تغيير وضعها، مُشيرة إلى أنها تُقدم بالفعل دعمًا ثنائيًا.
- ينص الاتفاق على أن الدول الغنية ستقود تمويل مبلغ الـ 300 مليار دولار، مما يُشير إلى إمكانية مُشاركة دول أخرى. كما “يُشجع” الدول النامية على المُساهمة، لكن ذلك يبقى طوعيًا.
مُستجدات الاتفاق:
- سيتم احتساب تمويل المناخ الذي تُقدمه الدول النامية مثل الصين من خلال بنوك التنمية مُتعددة الأطراف ضمن هدف الـ 300 مليار دولار.
مطالب مُستبعدة:
- طالبت الدول الأقل نموًا بمبلغ 220 مليار دولار سنويًا، بينما طالبت تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS) بمبلغ 39 مليار دولار، وهي مطالب عارضتها دول نامية أخرى.
- لم يتم تضمين هذه المبالغ في الاتفاق النهائي. بدلاً من ذلك، يطالب الاتفاق بمُضاعفة الأموال العامة الأخرى التي تتلقاها هذه الدول ثلاث مرات بحلول عام 2030.
المصدر: TV4
إعلان / Annons