في مقالٍ رأي نشرته صحيفة “أفتونبلادت”، دعت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماغدالينا أندرسون، إلى سنّ تشريعٍ جديدٍ على غرار القانون الأمريكي “ريكو” لمكافحة عصابات الجريمة المُنظمة في السويد.
وأعربت أندرسون عن قلقها إزاء استمرار أعمال العنف المُسلّح وتصاعد معدلات الجريمة في البلاد، مُشيرةً إلى ارتفاع مُقلق في عدد الأطفال دون سنّ الخامسة عشرة المُتورّطين في جرائم القتل.
وانتقدت أندرسون تعامل الحكومة الحالية مع هذه القضية، مُؤكدةً على ضرورة اتّباع نهجٍ أكثر صرامةً وحزمًا، على غرار ما حدث خلال أزمة جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
ودعت أندرسون إلى تبنّي استراتيجيةٍ شاملةٍ لمكافحة الجريمة المُنظمة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
- تشديد العقوبات على الجرائم وتوفير المزيد من أفراد الشرطة، وهو ما اتفقت عليه الأحزاب السياسية لكنه لا يُعدّ كافياً بحسب أندرسون.
- تكثيف الجهود للحدّ من تجنيد الشباب في العصابات.
- استحداث آلياتٍ قانونيةٍ جديدةٍ تُتيح ملاحقة قادة العصابات وتقديمهم للعدالة.
واستشهدت أندرسون بتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الجريمة المُنظمة، مُشيدةً بقانون “ريكو” الذي تمّ سنه في سبعينيات القرن الماضي لمكافحة عصابات المافيا والجريمة المُنظمة.
وأشارت أندرسون إلى أنّ قانون “ريكو” قد أتاح للسلطات الأمريكية إمكانية ملاحقة قادة العصابات ومُصادرة ممتلكاتهم، مما ساهم في الحدّ من أنشطتهم الإجرامية.
وأوضحت أندرسون أنّ “ريكو” يُتيح إمكانية ربط جرائم تبدو مُنفصلة ببعضها البعض، إذا ما ثبت أنّها تُشكّل جزءًا من مخططٍ إجراميٍّ واحد، مما يُسهّل من عملية مُلاحقة جميع المُتورّطين، بما في ذلك قادة العصابات.
وشدّدت أندرسون على أهمية مُصادرة الأصول المالية لعصابات الجريمة المنظمة، كونها تُشكّل ضربةً قويةً لاقتصادها وقدرتها على العمل.
ودعت أندرسون الحكومة إلى التعامل بجديةٍ مع مُقترحها، مُؤكدةً على أنّ كلّ يومٍ يمرّ دون اتّخاذ إجراءاتٍ حاسمةٍ يُمثّل خسارةً فادحةً في المعركة ضدّ الجريمة.
المصدر: Expressen